آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 403

بین سقوط حدّ، یا تنزّل به مرتبه ی بعد و یا قطع دست چپ و پای راست. احتمال سقوط حدّ بعید است؛ زیرا محاربی که در درجه ی بعد قرار گرفته، یعنی فقط اسلحه کشیده و مردم را ترسانیده، حکمش نفی از ارض است؛ امّا محاربی که علاوه بر آن، اخذ مال هم کرده است، به علّت بی دست و پا بودن حدّ نداشته باشد!

مقتضای قاعده این است که حدّ بعد، یعنی أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ جریان پیدا کند؛ هرچند در بحث سرقت گفتیم: اگر دست راستش مقطوع بود، حدّ ساقط می شود و تعزیر ثابت است؛ امّا در این جا این مطلب را نمی گوییم. زیرا، در آن بحث برای حدّ مراتبی نبود؛ لیکن در این جا، حدّی ضعیف تر در مرتبه ی بعد واقع شده است.

احتمال می دهیم به جای دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست را قطع کنند؛ همان طور که در باب سرقت در موردی که دست راست را نداشت، احتمال انتقال به دست چپ داده می شد.

حکم فاقد دست راست

در صورتی که دست راست نداشته ولی پای چپ داشته باشد، بنا بر قول به تخییر، حاکم شرع باید یکی از سه حدّ دیگر را انتخاب کند؛ زیرا، این صورت در واجب تخییری ممکن التحقّق و مقدور نیست؛ زیرا دستی وجود ندارد تا آن را قطع کند. بنابراین، حاکم باید افراد دیگر واجب تخییری را اختیار کند.

مرحوم محقّق رحمه الله با آن که قائل به تخییر است، می فرماید: «لو فقد أحد العضوین اقتصرنا علی قطع الموجود ولم ینتقل إلی غیره»(1) مرحوم صاحب جواهر نیز بر ایشان اشکال نمی کند.(2) در حالی که اشکال بر نظر هر دو بزرگوار روشن است؛ زیرا، قطع دست وپا، یکی از اطراف واجب تخییری است؛ اگر تحقّقش در خارج با تمام خصوصیّات امکان دارد، می توان به عنوان فردی از افراد واجب تخییری آن را آورد و امتثال واقع شده است؛ امّا در صورتی که امکان تحقّق این فرد با تمام خصوصیّاتش در خارج نیست، چاره ای جز

1- شرایع الاسلام، ج 4، ص 961.

2- جواهر الکلام، ج 41، ص 596.