آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 411

نقش دارد؛ در این جا یک نوع فریب و احتیال و حیله گری است، چگونه امام علیه السلام به کار او عنوان سرقت می دهد و با آن تعلیل می کند؟

اگر بخواهیم حکم قطع را اثبات کنیم و بگوییم: در غیر باب سرقت و محاربه نیز قطع دست داریم، با تعلیل منافات دارد؛ و اگر تعلیل را بگیریم، با خصوصیّت خفا که در حقیقت و ماهیّت سرقت معتبر است، نمی سازد. بنابراین، باید علم این روایت را به اهلش واگذاشت.

نکته ی ابهام دیگر در روایت، متوجّه کردن یمین و بیّنه به یک نفر است؛ «إن وجد علیه بیّنه أنّه لم یرسله قطع یده ... وان لم یجد بیّنه فیمینه باللَّه ما أرسلته» در حالی که بنا بر قواعد، بیّنه آوردن با مدّعی و قسم خوردن با منکر است؛ اگر منکر قسم نخورد و نکول کرد، نوبت به قسم خوردن مدّعی می رسد. در این فرض، زید مدّعی رسالت و بکر منکر آن است؛ بنا بر قاعده زید باید بر رسالتش بیّنه بیاورد.

نتیجه: در غیر باب سرقت و محارب در رابطه با اخذ مال، عنوانی که حدّش قطع دست باشد نداریم؛ بلکه درتمام فروضش به هرچه حاکم مصلحت بداند، تعزیر می شود.