- اشاره 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- اشاره 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- اشاره 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبهه ی حکمی 28
- اشاره 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- اشاره 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- اشاره 62
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- نصاب قطع دست 63
- اشاره 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- اشاره 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- اشاره 109
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- اشاره 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- حکم آدم ربایی 125
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- اشاره 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- شرایط مقرّ 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- اشاره 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اشاره 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- اشاره 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- اشاره 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- اشاره 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- اشاره 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- اشاره 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- اشاره 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- اشاره 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- اشاره 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 306
- مقدّمه 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اشاره 357
- تعیین محل نزاع 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نقد قول دوّم 359
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- احکام لصّ 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- بررسی اقوال فقها 363
- اشاره 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- اشاره 387
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمع بندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- اشاره 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 413
- اشاره 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- اشاره 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- اشاره 445
- طایفه ی اوّل 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- اشاره 454
- اشاره 454
- بلوغ 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری
مقتضای عنوان مرتدّ فطری چیست؟ می گوییم: مرتدّ فطری آن است که فطرتش- یعنی خلقتش- بر اسلام باشد و از آن برگشته باشد. خلقت از چه زمانی محقّق می شود؛ از حین انعقاد نطفه یا هنگام ولادت؟
با توجّه به عنوان مرتدّ فطری باید ملاک را زمان انعقاد نطفه بدانیم؛ زیرا، اولین مرحله ی خلقت انسان همان زمان است. مسأله ولادت مانند مرگ، انتقال از عالمی به عالم دیگر است.
2- روایات
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، قال: قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرّضا علیه السلام: رجل ولد علی الإسلام ثمّ کفر وأشرک وخرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل ولا یستتاب؟ فکتب علیه السلام: یقتل.(1)
فقه الحدیث: حسین بن سعید می گوید: نامه ی مردی را خواندم که به امام هشتم علیه السلام نوشته بود: مردی بر اسلام متولّد شد؛ سپس کفر ورزید، شرک آورد و از اسلام خارج شد، آیا او را توبه می دهند یا می کشند؟ امام علیه السلام نوشت: او را می کشند.
آیا از عبارت «ولد علی الإسلام» ولادت در برابر انعقاد نطفه فهمیده می شود یا روایت می خواهد بگوید: ریشه اش ریشه ی اسلام، و مبدأش مبدأ اسلام است؟ و به بیان دیگر، ولادت دو نوع استعمال دارد؛ گاه به معنای خاصّ و در برابر انعقاد نطفه؛ و گاه به معنای ریشه و اساس است. ریشه و اساس آدمی از حین انعقاد نطفه می باشد.
از نظر عرف، بدون نیاز به دقّت عقلی، در تعبیرهای وسیع و مسامحی ولادت در معنای ریشه و اساس به کار می رود، لذا اگر ذهنی خالی از مطلب باشد، با شنیدن «رجل ولد علی الإسلام» معنای خاصّ ولادت به ذهنش خطور نمی کند؛ به خصوص اگر تناسب حکم و موضوع را در نظر بگیریم، ولادت بماهی ولادت هیچ نقشی ندارد، بلکه تمام اثر و نقش
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.