آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 417

حمل داشت، باید به اندازه ی سهم دو مذکّر کنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنیا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آن جا که امکان آبستن بودن زن به بیش از دو فرزند، فرض نادری است، لذا، سهم دو مذکّر، جدا می شود؛ و بقیه ی مال بین ورثه تقسیم می گردد.

در صورتی که دو طفل مذکّر به دنیا بیاید سهم الارث خود را می گیرند و اگر دختر بود یا پسر نصیبش را می برد و مابقی بین ورثه تقسیم می گردد.

از فتوای فقها در آن جا، معلوم می شود اسلام ملاک را انعقاد می داند؛ وگرنه در صورتی که پدر مسلمان از دنیا رفته و زوجه یا کنیزش غیرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحد الابوین مسلمان نیست؛ زیرا، پدر که مرده است و دیگر به عنوان مسلم مطرح نیست؛ مادر هم بنا بر فرض غیرمسلمان است. از آن جا که فقها به طور مسلّم حکم به اسلام ولد می کنند، راهی ندارند جز این که ملاک را زمان انعقاد نطفه بدانند.

امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله به انعقاد نطفه تصریح کرده اند و فقهای دیگر نیز به تبع روایات، تعبیراتی مانند: «ولد علی الإسلام» و ... استعمال کرده اند؛ در روایات نیز مقصود، همان انعقاد نطفه است.

خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟

طفلی که نطفه اش بر اسلام احد الأبوین یا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حکم والدینش هست، آیا این اسلام تبعی برای حکم به ارتداد فطری بعد از بلوغ کافی است یا آن که به اسلام حقیقی نیاز است؟

به عبارت دیگر، اگر نطفه ی بچّه ای در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نیز ابوین بر اسلام باقی بودند. حال این بچّه به مجرّدی که بالغ شد، در اثر شبهات کفر را اظهار کرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حکمی و تبعی بود، یعنی به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار کفر کرد، آیا این اسلام حکمی و تبعی برای حکم به ارتدادش کافی است یا لازم است اسلام حقیقی بیاورد؛ و آن گاه اگر کفر و ارتدادی عارض شد، ارتدادش فطری خواهد بود؛ وگرنه حکم بقیه ی کفّار را دارد و احکام مخصوص ارتداد در موردش جاری نیست؟