آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 426

است. به اسکافی رحمه الله احتمال سوّم را نسبت داده اند؛(1) یعنی اگر توبه کرد، تمام احکام مذکور لغو می شود. بنا بر این نظر، توبه اش ظاهراً و باطناً قبول می شود.

مقصود از ظاهر و باطن

احتمال اوّل: مقصود از باطن، عالم آخرت است؛ یعنی اگر از مرتدّ فطری توبه ی جدّی سر زند و واقعاً توبه کند، توبه اش باطناً پذیرفته می شود و با آن توبه، او را در آخرت عقاب نمی کنند و به جهنّم نمی رود؛ جهنّمی که برای کافران مهیّا شده است.

مقصود از ظاهر، احکام عالم دنیا است. همان گونه که کافر نجس است، مرتدّ فطری نجاستی شدیدتر از او دارد؛ زیرا، با توبه نجاست او از بین نمی رود و عباداتش باطل است.

به جهت این که صحّت عمل عبادی مشروط به اسلام است و این فرد غیرمسلمان است؛ پس از ارتداد، حقّ ازدواج با زن مسلمان را ندارد، حتّی پس از توبه به همسر سابقش نمی تواند رجوع کرده یا با او ازدواج کند. بنابراین، توبه اش نسبت به این عالم و احکام شرعی آن هیچ اثری ندارد؛ گویا از او توبه ای سر نزده است.

دو اشکال بر احتمال اوّل

مرحوم محقّق رحمه الله در شرایع تعبیر جالبی دارد.(2) می فرماید: «لا یقبل إسلامه لو رجع، یتحتّم قتله وتبین منه زوجته وتعتدّ منه عدّه الوفاه وتقسم أمواله بین ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما یحول بین الإمام وقتله».(3) می فرماید: این احکام باید بر مرتدّ فطری بار شود؛ هر چند مرتدّ فطری به یک کشور بیگانه پناهنده و کافر حربی گردد یا

1- ر. ک: مسالک الافهام، ج 15، ص 24.

2- کلمات مرحوم محقّق را باید با آب طلا نوشت؛ زیرا از نظر متن فقهی بین متقدّمان و متأخّران، شرایع نظیر ندارد. والد ما از مرحوم آیت اللَّه بروجردی رحمه الله مطلبی را نقل می کردند- مرحوم بروجردی تبحّر زیادی در فقه داشت بر هر مسأله از مسائل فقهی یک پرونده تشکیل داده بود، سیر تاریخی آن مسأله و اختلاف اقوال و انظار حتّی اقوال اهل سنّت را با روایات جمع آوری کرده بود و به صورت رمز نوشته بود با چنین تبحّر و تسلّطی روزی پدرم به ایشان فرموده بود آیا می توانید یک صفحه همانند شرایع با این استحکام و متانت بنویسید؟ ایشان فرموده بود: نمی توانم و قدرت این کار را ندارم.

3- شرایع الاسلام، ج 4، ص 961.