آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 446

وکفر بما انزل علی محمّد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبه له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ویقسّم ماترک علی ولده.(1)

فقه الحدیث: در بحث های قبل گفتیم: این روایت دو سند دارد. یکی از آن ها مشتمل بر سهل بن زیاد است که مورد اختلاف و مناقشه است؛ ولی سند دیگرش صحیح است.

محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام حکم جنس و طبیعت مرتدّ را پرسید، فرقی بین ملّی و فطری نگذاشت. امام علیه السلام در جوابش به طور کلّی فرمود: هر کسی از اسلام روبرگرداند و به آن چه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده کافر گردد، برایش توبه ای نیست؛ قتلش واجب است و زنش از او جدا می گردد و ماترکش بین فرزاندانش تقسیم می شود.

جواب امام علیه السلام به سؤال محمّد بن مسلم انصرافی به مرتدّ فطری ندارد؛ زیرا، در زمان امام باقر علیه السلام مسیحی و یهودی فراوان بود. اگر روایتی در مقابل این حدیث نبود، در مطلق مرتدّ حکم به قتل می کردیم.

طایفه ی دوّم

وعنه، عن الحسین بن محبوب، عن عباد بن صهیب، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: المرتدّ یستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأه تستتاب فإن تابت وإلّا حبست فی السّجن واضرّبها.(2)

فقه الحدیث: در این موثّقه، امام علیه السلام فرمود: مرد مرتدّ توبه داده می شود؛ اگر توبه کرد، آزاد می گردد؛ وگرنه او را می کشند- این روایت مطلق است و هیچ انصرافی به مرتدّ ملّی ندارد؛ حتّی قیدی هم ندارد تا اختصاص به مرتدّ ملّی پیدا کند.-

2- محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر وأبی عبد اللَّه علیه السلام فی المرتدّ یستتاب، فإن تاب وإلّا قتل ....(3)

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 544، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 2.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 4.

3- وسائل الشیعه، ج 18، ص 550، باب 4 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.