آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 45

[عدم الفرق بین الذکر والأنثی والمسلم وغیره فی حدّ السرقه]

[مسأله 5- لا فرق بین الذکر والانثی، فتقطع الانثی فیما یقطع الذکر، وکذا المسلم والذمّی فیقطع المسلم وإن سرق من الذمّی، والذمّی کذلک، سرق من المسلم أو الذمّی.]

تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت

اشاره

مرحوم امام در این مسأله می فرماید: فرقی بین مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در اقامه ی حدّ سرقت نیست. بنابراین، دست زن را می برند در همان موردی که دست مرد بریده می شود؛ دست مسلمان را می برند هرچند از ذمّی سرقت کرده باشد؛ و دست ذمّی را قطع می کنند خواه از مسلمان سرقت کرده باشد یا از ذمّی.

دلیل مسأله

در آیه ی شریفه وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(1) به صراحت حکم زن و مرد آمده است. با وجود آیه به دلیل دیگری نیاز نداریم؛ همان گونه که در باب زنا نیز به حکم هردو تصریح(2) شده بود.

اگر مسلمانی از مسلمان سرقت کند و شرایط اجرای حدّ موجود باشد، دست سارق را می برند. در صورتی که مسلمانی از ذمّی مالی را به سرقت برد، باز حدّ قطع دست جاری است؛ زیرا، کافر ذمّی که به شرایط ذمّه عمل می کند، جان و مالش محترم است. لازمه ی حرمت مال، مترتّب شدن احکام مال مسلمان بر آن است. بنابراین، در صورت سرقت مال ذمّی، حکم مال مسلمان بر آن مترتّب می گردد.

باب سرقت با باب قصاص تفاوت دارد. یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است.

لذا، اگر مسلمانی کافر ذمّی را بکشد، قصاص وجود ندارد؛ مگر در صورتی که به کشتن کفّار معتاد باشد. ولی عدم تساوی در باب قصاص، لازمه ای با عدم تساوی در باب سرقت

1- سوره ی مائده، 38.

2- سوره ی نور، 2.