آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 462

ندارد. نمی توان گفت: یک زمانی ارتداد غیر اکراهی بود، الآن شکّ می کنیم که آیا زائل شد یا نه؟ بقای آن را استصحاب می کنیم.

به عبارت دیگر، در روایت می فرماید: «المرتدّ یقتل» به واسطه ی ادلّه ی رفع اکراه آن را مقیّد به «المرتدّ لا عن إکراه» می کنیم. برای ترتّب حکم قتل، باید این موضوع احراز شود. با استصحاب عدم اکراه «إرتداد لا عن إکراه» را چگونه ثابت می کنید؟ مگر بنا بر اصل مثبت.

و به دیگر سخن، قید «لا عن إکراه» به صورت وصف و شرط در موضوع حکم دخالت دارد نه این که موضوع مرکّب از دو شی ء «مرتد» و «لا عن إکراه» باشد؛ یکی را با وجدان احراز کنیم و دیگر را با اصل. وقتی موضوع وحدت داشت و یک چیز بود، با جریان اصاله عدم اکراه اگر بخواهیم اثبات کنیم ارتداد غیراکراهی بوده است، اصل مثبت می شود؛ زیرا، لازمه ی عقلی عدم اکراه، تحقّق ارتداد غیراکراهی است و ترتّب آثار شرعی بر ارتداد به کمک این لازم عقلی، اصل مثبت غیرحجّت می گردد.

پس از جاری نشدن استصحاب، در شکّ و تحیّر باقی می مانیم. موضوع «ادرأوا الحدود بالشبهات» محقّق است؛ پس حکم آن یعنی سقوط حدّ، مترتّب می گردد.

در نتیجه، اگر کسی ادّعای اکراه بر ارتداد کند و هیچ شاهد و اشاره ای بر صدق ادّعایش نداشته باشد، ادّعایش را می پذیریم و حدّ را از او برمی داریم. ممکن است در مطلب توسعه داده، و موارد ادّعای هزل، شوخی، سبق لسان و یا حکایت قول دیگری را نیز شامل این بحث بدانیم.

از این رو، اگر جوانی، پیامبر صلی الله علیه و آله را تکذیب کرده او را نزد حاکم آوردند؛ به این مطلب اقرار کرد لیکن گفت: شوخی می کردم، یا سبق لسانی شده متوجّه نبودم و یا به عنوان حکایت از زید مطرح کردم نه این که اعتقاد خودم باشد، در تمام این موارد ادّعایش پذیرفته می شود؛ هرچند شاهد و قرینه ای بر اثبات دعوایش نداشته باشد.

قیام بیّنه بر موجب ارتداد

امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله می فرماید: اگر بیّنه ای بر صدور کلام موجب ارتداد از زید اقامه شد، دو صورت دارد: