آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 47

[حکم ما لو خان الأمین]

[مسأله 6- لو خان الأمین لم یقطع ولم یکن سارقاً، ولو سرق الراهن لم یقطع، وکذا لو سرق الموجر عین المستأجره.]

حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر

اگر امین خیانت کرد، عنوان سارق بر او منطبق نیست؛ به همین دلیل دستش را نمی برند؛ و اگر راهن از عین مرهونه یا موجر از عین مستأجره دزدی کنند، حدّ قطع ندارند.

تذکّر: عبارت ذکر شده در نسخه ی تحریرالوسیله «عین المستأجره» اشتباه است؛ بلکه «العین المستأجره» صحیح است.

اگر مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او در آن مال خیانت کرد، عنوان خائن بر او منطبق می گردد؛ ولی عنوان سارق بر او صدق نمی کند. زیرا، شرط اقامه ی حدّ سرقت، یعنی سرقت از حرز پس از هتک آن، وجود ندارد. مالی که به عنوان امانت در دست اوست، حرز ندارد تا هتک حرز و سرقت صدق کند.

هرچند سرقت یکی از مصادیق غصب و ضمان است و فرد خائن نیز ضامن می باشد، ولی مجرّد اشتراک در ضمان سبب اشتراک در تمام احکام نیست، تا عنوان سرقت صادق نباشد، قطع دست در اینجا وجود ندارد.

اگر مالک، عبایی را به فردی اجاره داد و مستأجر آن را به خانه برد و در حرز گذاشت، مالک نیز نیمه ی شب حرز را هتک کرده، و عبا را به سرقت برد، در این صورت نیز حدّ سرقت در مورد سارق پیاده نمی گردد؛ زیرا:

اوّلًا: از نظر عرف در این جا سرقت صادق نیست. می گویند: فلانی مال خودش را برداشته است؛ هرچند کار بی جایی کرده است. لیکن این عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نیست.

ثانیاً: ظاهر روایاتی که حدّ نصاب را معیّن می کند، این است که مال مسروقه باید به ربع دینار برسد؛ و این قیمت در رابطه با مال مسروقه و همان چیزی است که به سرقت رفته