آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 49

[سرقه الأجیر والزوج أو الزوجه من الآخر]

[مسأله 7- إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا قطع، وإن أحرز المال من دونه فهتک الحرز وسرق یقطع.

وکذا یقطع کلّ من الزوج والزوجه بسرقه مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجه من مال الرجل سرقه عوضاً من النفقه الواجبه الّتی منعها عنها فلا قطع علیها، إذا لم یزد علی النفقه بمقدار النصاب.

وکذا الضیف یقطع إن أحرز المال عنه والّا لایقطع.]

سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر

اشاره

این مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر کارگری از مال صاحب کار سرقت کند، در صورتی که به او اعتماد کرده و وی را امین دانسته است، فقط خیانت در امانت به شمار می آید؛ بنابراین، دستش را قطع نمی کنند. ولی اگر به وی اطمینان نکرده، مال را در حرز گذاشته است، امّا کارگر حرز را هتک و مال را به سرقت برده است، دستش را قطع می کنند.

2- دست هریک از زن و شوهر را اگر از مال دیگری سرقت کند، می بُرند؛ در صورتی که مال را در حرز نگهداری می کرده است؛ و اگر حرزی وجود نداشته باشد، حدّ قطع هم نیست.

3- اگر زنی که نفقه ی او بر شوهرش واجب است و از پرداخت نفقه امتناع می کند از مال شوهرش در عوض نفقه سرقت کند، در صورتی که مال مسروقه مازاد بر حقّش به قدر نصاب نرسد، دست قطع نمی گردد.

4- اگر مهمان از مال احراز شده سرقت کند، دستش قطع می گردد؛ ولی در غیر حرز دستش قطع نمی گردد.

فرع اوّل: سرقت اجیر

اشاره

اگر کارگری را اجیر کردیم و او به سرقت اموال خانه دست زد، از دو حال خارج نیست:

الف: از اموالی که در مرأی و منظرش قرار داشته، سرقت کرده است؛ یعنی صاحب خانه