آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 50

بر او اعتماد کرد، درب اتاق را باز گذاشت و کارگر فرش آن را جمع کرد و بُرد، در این جا سرقت شرعی محقّق نشده است؛ بلکه همان عنوان خیانت مترتّب است در این صورت او را تعزیر می کنند و ضامن مالی می باشد که برداشته است.

ب: اگر مالی در حرز بود، مانند این که پولی را در گنجه یا صندوق گذاشته اند و درب آن را قفل زده اند، کارگر قفل را شکست و آن را بُرد. در این صورت احکام سرقت مترتّب می گردد.

به عبارت دیگر، قاعده در این گونه مسائل اقتضای تفصیل می کند؛ هرجا مسأله ی استیمان وجود داشته باشد، یعنی حرز و مانعی برای آن فرد نباشد، اگر مالی را به سرقت بَرد، قطع دست نیست؛ ولی اگر مال در حرز بود و به این شخص اطمینان نکرده اند و او نیز حرز را هتک کرده مال را بُرد، دستش قطع می گردد.

روایات مخالف با قاعده

دو سه روایت در این باب داریم که ممکن است خیال شود بر حکمی خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضای آن ها عدم قطع به طور کلّی در مورد سرقت اجیر است. لذا، باید به بررسی آن ها بپردازیم.

1- محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً وأقعده علی متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.(1)

فقه الحدیث: در این روایت صحیحه، حلبی از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که فردی را اجیر کرد تا از متاعش محافظت کند، و اجیر به جای حفظ متاع، آن را برداشت و رفت، می پرسد.

امام علیه السلام فرمود: این شخص را امین بر مالش قرار داده و او خیانت کرده است.

این روایت را که بر طبق قاعده قطع دست صورت گیرد، شامل نمی شود؛ زیرا، موردش

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.