آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 52

کند، سرقت بر عملش صادق نیست؛ بلکه او خیانت کرده است. پس، دستش قطع نمی گردد. این احتمال در روایت خیلی بعید است. روایت در مقام بیان یک حکم خلاف قاعده نیست تا بگوییم بر عدم قطع دست اجیر به طور مطلق دلالت دارد.

3- وعن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعه، قال: سألته عن رجل استأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه.

فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجیر والضیف امناء لیس یقع علیهم حدّ السرقه.(1)

فقه الحدیث: در این موثّقه، سَماعه از امام علیه السلام پرسید: مردی دیگری را اجیر کرد، اجیر کالای او را گرفت و به سرقت برد؛ چه حکمی دارد؟

امام علیه السلام فرمود: اجیر مؤتمن است. سپس فرمود: اجیر و میهمان امین هستند؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمی شود.

در این روایت نیز دو احتمال وجود دارد:

1- اجیر برای حفظ متاع استیجار شده باشد؛ در این صورت، مفادش با روایت حلبی یکی خواهد بود.

2- فرد برای کاری اجیر شده، و کالایی از مستأجر به سرقت برده است؛ در این صورت، مفادش با روایت سلیمان بن خالد یکی خواهد بود. در نتیجه، این روایات بر حکمی خلاف قاعده دلالت ندارد.

فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر

سرقت زوج و زوجه از یکدیگر حکم خاصی ندارد؛ بلکه همان حکم اوّلی در موردش جاری است. اگر شرایط اجرای حدّ موجود باشد، دست سارق را می برند. تنها تفاوتی که متصوّر است در جهت حرز و احراز مال می باشد. برای زوجه ای که در منزل شوهرش زندگی می کند، نسبت به اثاثیه ی منزل، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعی نیست. لذا،

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 505، باب 14 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.