آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 53

اگر از این وسائل چیزی را بردارد، سرقت صادق نیست. ولی اگر شوهرش اتاق یا صندوقی دارد که اموالش را درون آن قرار می دهد و دربش را قفل می کند، در این حالت نسبت به این اموال در حرز، سرقت صادق است؛ اگر زوجه هتک حرز کند، قفل را بشکند، درب را باز و مال شوهرش را ببرد.

همین مطلب را برای حکم سرقت زوج نیز می توان گفت؛ لذا، اگر زوجه اموال شخصی خود را در صندوقی مخصوص نگهداری می کند و درب آن را قفل می زند، نسبت به شوهرش حرز درست کرده است؛ و بر سرقت از این حرز، حدّ قطع جاری می گردد.

فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع

یک مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است. اگر شوهر نفقه ی واجب این زن را در اختیارش نمی گذارد و او نیز محتاج به آن است، اگر از مال شوهرش به اندازه ی نفقه سرقت کند، هرچند سرقت صادق است، لیکن حدّ قطع جاری نیست؛ ولی اگر بیش از مقدار نفقه و به اندازه ی حدّ نصاب دزدی کند، دستش را می برند.

روایتی در خصوص این مورد از اهل سنّت داریم:

قالت هند زوجه أبی سفیان للنبیّ صلی الله علیه و آله: إنّ أبا سفیان رجل شحیح وإنّه لا یعطینی وولدی إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا یعلم فهل علیّ فیه شی ء؟ فقال: خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف.(1)

فقه الحدیث: هند زن ابوسفیان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت: ابوسفیان مرد بخیل و خسیسی است، مخارج من و بچّه هایم را نمی دهد؛ مگر این که محرمانه از مالش بردارم به گونه ای که او نفهمد، آیا این کارم سرقت محسوب می شود؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از مال او به اندازه ای بردار که تو و بچّه هایت را کفایت کند- معروف یعنی مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و میانه روی-.

آیا فتوای به این استثنا، فتوایی مطابق قاعده است؛ به گونه ای که اگر روایت نبوی و

1- سنن بیهقی، ج 7، ص 466.