آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 55

فرع چهارم: سرقت میهمان

اگر میهمانی از منزل صاحب خانه سرقت کند، در صورتی که بعد از هتک حرز مالی را برده باشد که به حدّ نصاب بوده، دستش را می برند؛ ولی اگر از اموالی که در اختیار او است مانند فرش و ظرف و ... چیزی را بردارد، سرقت با شرایطش محقّق نشده است و به همین دلیل، قطع دست جا ندارد.

در حقیقت، فرقی بین میهمان و غیر او در مسأله ی سرقت نیست. فقط در تحقّق عنوان حرز، میهمان با غیر او تفاوت دارد. فرش، ظروف و وسائلی که در اختیار میهمان است چه بسا برای افراد اجنبی عنوان حرز داشته باشد، امّا برای او حرز نیست.

برخی از فقها با استناد به روایت صحیحه ای درصدد استثنای میهمان به طور کلّی از آیه ی سرقت بر آمده اند و خواسته اند حکم مطلقی رابرای او اثبات کنند؛ یعنی بر میهمان خواه از حرز سرقت کند یا از غیر آن، قطع دست نیست.

شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه(1) به این مطلب فتوا داده است. این فتوا را به مرحوم صدوق(2)، ابن جنید رحمه الله(3) و مرحوم ابن ادریس(4) نسبت داده اند.

هرچند ظاهر عبارت شیخ صدوق و اسکافی رحمهما الله بیانگر اطلاق حکم به عدم قطع دست میهمان است، لیکن تعلیلی که در ذیل کلامشان آورده اند، بر همان تفصیل قوم دلالت دارد. عبارت ابن ادریس رحمه الله در صدر و ذیل مبتلا به تناقض است و اضطراب شدیدی در آن دیده می شود. می فرماید: اگر بگوییم دست دزد در حالتی بریده می شود و در حالتی قطع نمی شود، یعنی او همانند سارقان دیگر است. اگر شرایط اقامه ی حدّ را دارا بود، دستش قطع می شود؛ وگرنه دست او را نمی برند. پس، چه خصوصیّت و امتیازی برای میهمان قائل شده ایم؟

ایشان در ادامه ی مطلب می نویسد: اگر بخواهیم برای میهمان امتیاز قائل شویم، بر

1- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 717.

2- المقنع، ص 477؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 65.

3- مختلف الشیعه، ج 9، ص 219، مسأله 77.

4- السرائر، ج 3، ص 488.