آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 58

[اختلاف المالک والآخذ فی السرقه]

[مسأله 8- لوأخرج متاعاً من حرز، وادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه، وقال المخرج:

«وهبنی» أو «أذن لی فی إخراجه» سقط الحدّ إلّاأن تقوم البیّنه بالسرقه.

وکذا لوقال: «المال لی» وأنکر صاحب المنزل فالقول وإن کان قول صاحب المنزل بیمینه وأخذ المال من المخرج بعد الیمین لکن لا یقطع.]

اختلاف مالک و آخذ در سرقت

اگر شخصی مالی را از حرز بیرون آورد، امّا بین او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد، صاحب منزل ادّعا می کند که این فرد به عنوان سرقت و دزدی مال را برده است و من به او اجازه ای ندادم. خارج کننده نیز می گوید: آن را به من بخشید یا به من اجازه ی اخراجش را داد، یا مال خودم بود که از آن جا برداشتم. به هر حال، عنوان سرقت محقّق نیست و نباید دست مُخرِج را برید.

به عبارت دیگر، اگر بین صاحب حرز و آخذ در تحقّق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود، وظیفه ی حاکم شرع در چنین اختلافی چیست؟

اگر صاحب حرز بیّنه ای بر وقوع سرقت اقامه کرد، حاکم شرع بر طبق بیّنه حکم می کند؛ و یکی از آثار اقامه ی بیّنه بر سرقت، قطع دست است.

باید توجّه داشت اقامه ی بیّنه بر سرقت به جهت این نیست که صاحب منزل مدّعی سرقت است و هر مدّعی نیاز به بیّنه دارد، بلکه از جهت این است که حاکم شرع احتمال سرقت می دهد و تا زمانی که سرقت ثابت نشود، نمی تواند بر آن احتمال، اثری بار کند؛ ولی پس از اقامه ی بیّنه، سرقت اثبات شده و حکمش مترتّب می گردد.

در صورت فقدان بیّنه بر تحقّق سرقت در هر سه صورت، آخذ مال و خارج کننده آن، مدّعی و صاحب حرز، منکر محسوب می شود؛ زیرا، او مدّعی هبه، یا اذن و یا ملکیّت است و در کتاب قضا این مطلب مبرهن است که اگر مالی در دست کسی باشد و دیگری ادّعا کند متعلّق به من است، باید بر ادّعایش بیّنه اقامه کند.