آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 63

[نصاب قطع الید]

[مسأله 1- نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّه، أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی من الألبسه والمعادن والفواکه والأطمعه رطبه کانت أو لا، کان أصله إلاباحه لجمیع النّاس أو لا، کان ممّا یسرع إلیه الفساد کالخضروات والفواکه الرطبه ونحوها أو لا، وبالجمله کلّ مال یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر وحجاره الرخام.]

نصاب قطع دست

اشاره

یکی از شرایط ثبوت حدّ قطع بر سارق، وصول مال مسروقه به حدّ نصاب است. یعنی اگر مال مسروقه طلا باشد، نصاب قطع دست، ربع دینار طلای خالص سکّه دار خواهد بود؛ و اگر غیر آن باشد، باید قیمتش به اندازه ی قیمت ربع دینار طلای خالص سکّه دار برسد. در این جهت، فرقی بین انواع و اقسام مال مسروقه نیست؛ لذا، مال مسروقه می تواند از قبیل لباس یا اشیاء معدنی یا میوه و طعام (تر و تازه آن یا خشکبارش)، یا چیزی که در اصل برای همه ی مردم مباح است یا غیر آن، چیزی که تباهی و فساد بر آن سریع باشد مانند سبزی ها و میوه های تازه یا غیر آن باشد؛ و به طور خلاصه، هر چیزی که در ملکیّت مسلمان باشد، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قیمتش به حدّ نصاب برسد، بر سرقت آن درصورت تحقّق شرایط دیگر، قطع دست مترتّب می گردد.

اقوال فقها در مسأله

از خصوصیّات مهمّی که در مال مسروقه برای تحقّق حدّ سرقت لازم است، رسیدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. لزوم حدّ نصاب برای ترتّب حدّ بین تمام فقهای شیعه و سنّی اتّفاقی است؛ و هیچ یک از فقهای اسلام حدّ را بر مطلق سرقت نگفته اند؛ احتمالش را هم نداده است. هرچند در اندازه ی نصاب بین شیعه و سنّی و حتّی بین فقهای امامیّه اختلاف است؛ لیکن اصل نصاب اتّفاقی است.(1)

1- الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 160؛ المغنی لابن قدامه، ج 10، ص 242؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 124.