آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 64

مشهور از فقهای شیعه و سنّی حدّ نصاب را یک ربع دینار از طلای خالص مسکوک گفته اند؛ در صورتی که مال مسروقه طلای خالص سکّه دار باشد. یا قیمت یک ربع دینار طلای خالص مسکوک، اگر مال مسروقه غیرآن باشد. لذا، بر سرقت کمتر از این مقدار، حدّ قطع مترتّب نمی شود. لیکن شیخ صدوق رحمه الله(1) و برخی از متأخّران(2) نصاب را خُمس دینار گفته اند. و عمّانی(3) آن را یک دینار کامل می داند.

مجموع روایاتی که در این مورد رسیده را می توان به پنج طایفه ی زیر تقسیم کرد: 1- روایاتی که بر قول مشهور یعنی رُبع دینار دلالت دارد.

2- روایاتی که مستند قول صدوق رحمه الله است.

3- روایتی که مدرک فتوای عمّانی است.

4- روایاتی که نصاب را ثلث دینار گفته است.

5- روایاتی که نصاب را دو درهم مطرح کرده است. البته ممکن است این روایات را به قول صدوق رحمه الله یعنی خُمس دینار برگردانیم؛ زیرا، در زمان صدور روایات هر دینار با ده درهم برابری می کرد؛ لذا، دو درهم، خُمس دینار بوده است.

اگر کسی این مطلب را قبول نکند و بگوید، در زمان های مختلف قیمت درهم و دینار بالا و پایین می رفته است، و باید بر عنوان دو درهم توقّف کرد، در این صورت، روایات ما پنج طایفه خواهد بود که باید یک یک آن ها را بررسی کنیم. آن گاه به جمع بین آن ها بپردازیم و به نتیجه ای که به دست می آید ملتزم گردیم.

بررسی روایات دالّ بر ربع دینار

1- قال النبیّ صلی الله علیه و آله: لا قطع إلّافی ربع دینار.(4)

فقه الحدیث: راویان اهل سنت مدّعی صدور این روایت به نحو جزم از رسول خدا صلی الله علیه و آله

1- المقنع ص 444 من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 64.

2- مختلف الشیعه.

3- مختلف الشیعه.

4- سنن بیهقی، ج 8، ص 254.