آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 70

وجوه جمع بین روایات

وجه اوّل: شیخ طوسی رحمه الله روایات دالّ بر خُمس دینار را بر تقیّه حمل کرده، و آن ها را موافق با عامّه دانسته است.

با مراجعه ی به کتاب خلاف(1) می بینیم بین اهل سنّت در حدّ نصاب سرقت اختلاف است. قول مشهور بین آنان ربع دینار است که به اعتماد روایت نبوی «لا قطع إلّافی ربع دینار»(2) فتوا داده اند؛ حتّی بعضی از آنان گفته اند: این روایت متّفق علیه است. اقوال غیر مشهور آنان نیز عبارت است از: 1- نصابی مطرح نیست؛ و بر سرقت قلیل و کثیر دست بریده می شود؛ 2- ابوحنیفه و اصحابش نصاب را ده درهم یا یک دینار گفته اند؛ 3- مالک بین طلا و نقره فرق قائل است. نصاب طلا را رُبع دینار و نصاب نقره را سه درهم می داند که تقریباً ثلث دینار است؛ 4- عدّه ای از علمای اهل سنّت نیز نصاب را نصف دینار دانسته اند.

فقط شخصی به نام زیاد بن أبی زیاد که فقیه ناشناخته ای است، نصاب را دو درهم گفته که حمل بر خمس دینار می شود؛ و ممکن است برای دو درهم موضوعیّت قائل بوده است؛ زیرا، گروهی از عامّه، نصاب را پنج درهم گفته اند و برخی از آنان نصف دینار، از طرح دو قول معلوم می شود که بر عنوان درهم خصوصیّتی قائل بوده است.(3)

باتوجّه به اقوال علمای اهل سنّت، حمل روایات خُمس دینار بر تقیّه جا ندارد؛ آن هم به خاطر فتوای فقیهی مجهول که در زمان امامان علیهم السلام موقعیّت و ارزش اجتماعی آن چنانی نداشته که امام علیه السلام مجبور به تقیّه گویی شود.

وجه دوّم: با تحقّق تعارض بین روایات ربع دینار، خُمس دینار، ثلث دینار و یک دینار باید قواعد باب تعارض پیاده شود.

اوّلین مرجّحی که در باب تعارض داریم، شهرت فتوایی است؛ یعنی اگر دو یا چند روایت با هم متعارض بودند به گونه ای که عرف و عقلا به خاطر این که عام و خاص، ظاهر

1- الخلاف، ج 5، ص 411، مسأله 1.

2- سنن البیهقی، ج 8، ص 254.

3- ( ر. ک) الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 160؛ المغنی لابن قدامه، ج 10، ص 242؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 124؛ المبسوط للسرخسی، ج 9، ص 137؛ بدایه المجتهد، ج 2، ص 442.