آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 78

[الملاک فی ثبوت حدّ السرقه، بلوغ قیمه المسروق ربع الدینار]

[مسأله 2- لا فرق فی الذهب بین المسکوک وغیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمه ربع دینار مسکوک قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمه الربع لم یقطع، ولو انعکس وبلغ قیمته قیمته وکان وزنه أقل یقطع.]

ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا

در طلا فرقی بین طلای مسکوک و غیر آن نیست؛ اگر قیمت طلای غیر مسکوکی با قیمت ربع دینار طلای مسکوک برابری کند، در سرقتش دست بریده می شود؛ و اگر وزن طلای غیر مسکوک به اندازه ی وزن ربع دینار طلای مسکوک باشد، اما قیمتش کمتر از آن بود، دست قطع نمی گردد. اگر مطلب بر عکس شد، یعنی طلای غیر مسکوک در قیمت با طلای مسکوک برابری کرد، ولی وزنش کمتر بود، باز دست دزد را می برند.

مقدّمه: از روایاتی که در گذشته مطرح کردیم، معلوم شد نصاب سرقت دو قید دارد:

یکی رُبع، و دیگر، دینار بودن آن؛ یعنی ربعی که مضاف به دینار است.

مرحوم صاحب جواهر(1) که از نژاد عرب است و حرفش در این مورد برای ما حجّیت دارد، می گوید: دینار عبارت است از طلای مسکوک، طلای سکّه دار، خواه بر روی آن عکس سلطان یا خلیفه ای نقش شده باشد، و یا عنوان و نوشته ای بر آن حکّ نشده باشد؛ به هر حال، دینار به سکّه ی طلا می گویند.

از طرفی وزن هر دینار یک مثقال شرعی است؛ هر مثقال شرعی نیز سه چهارم مثقال صیرفی است؛ یعنی مثقال صیرفی 24 نخود و مثقال شرعی 18 نخود است. از این رو، هر دینار 18 نخود طلای خالص مسکوک و نقش دار است.

از طرف دیگر، در پاره ای از روایات، به این مطلب تصریح شده بود که لازم نیست عین مسروقه از جنس دینار باشد؛ بلکه اگر قیمتش نیز به ربع دینار برسد، کفایت می کند. در روایت کلاهخود، حضرت صادق علیه السلام فرمود: قیمتش به ربع دینار می رسد. درنتیجه، مال

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 498.