کتابخانه بالقرآن

آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 80

صفحه 80

[حکم الإختلاف فی السکک الرائجه]

[مسأله 3- لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکّتین وکانت قیمتهما مختلفه لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما بل لأجل السکّه، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قیمه الأکثر، وإن کان الأشبه کفایه بلوغ الأقلّ.]

اختلاف در سکّه های رایج

اگر دو نوع دینار رایج وجود داشته باشد، به گونه ای که در رواج مساوی هستند، و یکی رایج تر از دیگری نیست، از نظر وزن نیز با هم مساوی اند؛ یعنی هر دو یک مثقال شرعی طلای خالص و بدون غشّ هستند، لیکن از جهت سکّه با یکدیگر اختلاف قیمت دارند، مانند سکّه ی بهار آزادی با سکه ی پهلوی مثلًا، اگر سکّه ی اوّل از جهت تناسب با انقلاب ارزش بیشتری داشته باشد، اگر کسی در چنین زمانی دست به سرقت زد، می فرمایند:

احتیاط آن است که ربع دینار را به قیمت اکثر حساب کنیم؛ هرچند اگر به قیمت اقلّ نیز حساب شود، به قواعد شباهت دارد.

دلیل این مطلب: اگر مال مسروقه به قیمت اقلّ برسد، باز صادق است که به اندازه ی ربع دینار سرقت کرده است؛ زیرا، این سکّه از نظر وزن و رواج و مسکوک بودن با آن سکّه هیچ تفاوتی ندارد و مفاد روایات، قطع دست بر سرقت ربع دینار است؛ لذا، آن عنوان در این مقام مصداق پیدا کرده است.

در روایات فقط به جنبه ی اثباتی یعنی بلوغ مال مسروقه به اندازه ی ربع دینار تصریح شده است و هیچ بَیانی نسبت به جنبه ی نفی- یعنی نبودن دیناری با ارزش تر از این دینار- ندارد؛ بنابراین، آن چه ملاک قطع دست است، در این صورت واقع شده؛ البتّه مقتضای احتیاط در نظر گرفتن اکثر است. زیرا، اکثر قدر متیقّن و اقلّ فی نفسه مشکوک است.

هرچند با ملاحظه ی روایات در انطباق اقلّ نیز نباید تردید داشت؛ امّا مراعات جانب احتیاط نیکوست.