آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 84

[عدم تأثیر اعتقاد وصول السرقه إلی حدّ النصاب فی الحدّ]

[مسأله 5- لو سرق شیئاً وتخیّل عدم وصوله إلی حدّ النصاب، کأن سرق دیناراً بتخیّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعکس وسرق ما دون النصاب بتخیّل النصاب لم یقطع.]

عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع

اگر چیزی را به خیال این که به حدّ نصاب نمی رسد سرقت کرد، مانند این که دیناری را به تصوّر این که درهم است، دزدید، بنا بر ظاهر دستش را می برند و اگر مطلب برعکس بود، و کمتر از نصاب را به تصوّر این که به حدّ نصاب است، دزدید، دستش قطع نمی گردد.

در روایات، نصاب قطع دست ربع دینار معیّن شده است؛ این نصاب یک واقعیّت است؛ خواه برای سارق روشن باشد یا نه. در مقام سرقت، اراده ی دزدی به حدّ نصاب را داشته باشد یا نه. نصاب از عناوین قصدی نیست، از امور عبادی نمی باشد که در آن ها قصد معتبر است؛ مانند تعظیم نیست که در مفهوم و حقیقتش قصد معتبر است.

از این رو، اگر کسی به خیال این که مال مسروقه کمتر از حدّ نصاب است، آن را دزدید، یا شخصی سکّه ای را به خیال این که درهم است، بُرد، ولی در حقیقت دینار بود، دستش را می بُرند. و به طور کلّی، مثلًا اگر کسی معنای سرقت را نمی داند، در خانه ی مردم را شکست و مخفیانه به اندازه ی نصاب یا بیشتر، از اموال آن به سرقت بُرد، حدّ درباره اش جاری می شود. در تمام عناوینی که سبب ثبوت حدّ می گردد، همین مطلب جاری است. این ها یک عناوین واقعی هستند؛ لذا، اگر کسی کلمه ی قذف به گوشش نخورده و مسلمانی را قذف کرد، حدّ بر او جاری می گردد.

در عناوین واقعی، قصد داشته باشد یا نه، قصد خلاف کند یا نه، جاهل به عنوان باشد یا نه، هیچ یک از دو طرف در تحقّق عنوان دخالتی ندارد. بنابراین، اگر قصد بُردن حدّ نصاب را داشته ولی در واقع کمتر از آن بُرده باشد، حدّ جاری نیست. لذا، قاعده ی کلّی این است که اگر مال مسروقه به حدّ نصاب باشد، دست دزد را می بُرند والّا نمی برند.