آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 87

[الشرط الثانی فی المسروق: أن یکون فی الحرز]

[مسأله 7- یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز ککونه فی مکان مقفّل أو مغلق أو کان مدفوناً أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفاً محرزاً.

وما لا یکون کذلک لا یقطع به وإن لا یجوز الدخول إلّابإذن مالکه فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهره فی دکّان مفتوح لم یقطع وإن لا یجوز دخوله فیه إلّابإذنه.]

شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن

اشاره

این مسأله درباره ی دو مطلب سخن می گوید: یکی اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوّم در معنای حرز و مصادیقش. مرحوم امام بیان کرده است:

شرط تحقّق سرقتی که بر آن حدِّ قطع مترتّب می گردد، این است که مال مسروقه در حرزی باشد؛ مانند این که در مکان قفل دار، یا دربسته ای، یا در زمینی مدفون باشد و یا مالک دور از چشم دیگران آن را در زیر فرش یا وسط کتابی مخفی کرده باشد و به طور کلّی، هرچه را عرف محرَز می داند.

هر مالی که در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نیست؛ هرچند جایز نیست بدون اجازه ی مالکش به آن جا داخل گردند. بنابراین، اگر چیزی که ظاهر است و آن را مخفی نکرده اند، مثلًا از دکّان مفتوحی ببرند، قطع دست در آن نیست؛ اگرچه بدون اجازه ی مالکش نمی توان به آن جا داخل شد.

مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع

اشاره

از نظر فتوا و نصوص این مطلب مسلّم است که مال مسروقه باید در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد. امّا در کتاب های لغت، در حرز بودن را در ماهیّت سرقت معتبر ندانسته اند؛ «الأخذ خفاءً» و «الأخذ خفیه» بردن پنهانی سرقت است، حتّی از حرز بردن را از باب نمونه و به عنوان موردِ استعمال هم ذکر نکرده اند. پس، معلوم می شود در معنای لغوی سرقت، بردن از حرز نقشی ندار؛ بلکه در اصطلاح فقهی