- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- اشاره 2
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- اشاره 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- اشاره 28
- مثال شبهه ی حکمی 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- اشاره 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اشاره 63
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- اشاره 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- اشاره 109
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- اشاره 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- حکم آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- اشاره 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- اشاره 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- اشاره 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- اشاره 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اشاره 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- اشاره 197
- اشاره 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- اشاره 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- اشاره 213
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- مراتب حدّ سارق 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- اشاره 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- اشاره 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- اشاره 246
- اشاره 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- نقد دلیل قول دوّم 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- اشاره 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- اشاره 251
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- اشاره 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- اشاره 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- اشاره 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- اشاره 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 306
- مقدّمه 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- اشاره 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- اشاره 338
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- بررسی اقوال فقها 363
- احکام لصّ 363
- اشاره 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- اشاره 369
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- اشاره 387
- جمع بندی روایات 393
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- اشاره 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- اشاره 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- اشاره 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- اشاره 454
- اشاره 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- بلوغ 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- اشاره 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
فقه الحدیث: سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت به عنوان ضابطه فرمود: تا زمانی که کسی فقلی را نشکند یا نقب و سوارخی به منزل مردم نزند که از آن راه وارد شود و مال را از نقب بیرون آورد، قطع دست نیست.
3- العیّاشی فی تفسیره عن جمیل، عن بعض أصحابه عن أحدهما، قال:
لایقطع إلّامن نقب بیتاً أو کسر قفلًا.(1)
فقه الحدیث: این روایت، همان روایت سکونی است که جمیل به صورت ارسال نقل کرده است.
بنابراین، با توجّه به این روایات و احادیث دیگر، بدون تردید اعتبار حرز در قطع دست استفاده می شود.
بررسی روایات منافی
ابن ابی عقیل از علمای شیعه معتقد است که در حدّ سرقت حرز اعتبار ندارد. سه روایت بر مطلوب ایشان دلالت دارد.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، قال: إشتریت أنا والمعلّی بن خنیس طعاماً بالمدینه وأدرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السّوق فی جوالیقه وانصرفنا، فلمّا کان من الغد غدونا إلی السّوق فإذا أهل السوق مجتمعون علی أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا: إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامکم فارفعوه إلی الوالی فکرهنا أن نتقدّم علی ذلک حتّی نعرف رأی أبی عبد اللَّه علیه السلام، فدخل المعلّی علی أبی عبد اللَّه علیه السلام وذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.(2)
فقه الحدیث: در این روایت صحیحه، جمیل بن درّاج می گوید: همراه با معلّی بن
1- وسائل الشیعه ج 18 ص 510 باب 18 از ابواب حد سرقت ح 5.
2- وسائل الشیعه ج 18 ص 531، باب 33 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.