آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 95

مترتّب می گردد.

نتیجه: یکی از شرایط ثبوت حدّ سرقت، سرقت از حرز است و روایاتی که به عنوان مخالف مطرح بود، یا مخالفتی نداشت و یا حکم اختصاصی مسجد الحرام را بیان می کرد.

فقهای امامی مذهب غیر از مرحوم ابن ابی عقیل عمّانی بر اعتبار این مطلب متّفق اند.

مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز

اشاره

از مجموع اقوال فقها سه معنا برای حرز فهمیده می شود:

1- اگر چیزی را در مکانی گذاشته باشند که ورود به آن مکان بدون اذن و اجازه ی صاحبش جایز نباشد، آن مال در حرز است. بنابراین، اگر خانه ای فاقد درب باشد، یا این که دربش باز است، اموالی که درون آن خانه هست، اموال داخل حرز محسوب می شود. لذا، اگر کسی وارد آن خانه شود و یا از مغازه ای که باز است چیزی را محرمانه بردارد، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را می برند. این معنا را شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه(1) و برخی از فقها(2) قائل اند.

2- شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط(3) و خلاف(4) معتقد است، لازم نیست مال در مکانی باشد که بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد، بلکه اگر در محل و اماکن عمومی مانند مسجد، مدرسه و ... نیز باشد، همین مقدار که صاحب مال مراقب مالش هست، حرز درست می شود؛ بنابراین، اگر صاحب مال یک لحظه غفلت کرد و سارق از این فرصت استفاده کرده و عبا را برد، دست سارق را قطع می کنند.

3- حرز به جایی می گویند که مقفّل باشد، دربی داشته باشد، و ورود به آن جا بدون شکستن درب یا بریدن قفل یا نقب زدن ممکن نباشد. مشهور فقها و ازجمله امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله به همین معنا فتوا داده اند.

1- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 714.

2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 192.

3- المبسوط، ج 8، ص 22.

4- الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.