آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 97

دلالت حدیث: در این روایت نیز مسأله نفی و اثبات مطرح است؛ یعنی قطع دست را بر خارج ساختن مال از خانه منحصر می کند. خصوصیّت خانه این است که نوعاً دارای درب است و آن درب نیز قفل یا چیزی شبیه به قفل دارد- (خانه در مقابل دکّان نیست، به این جهت کاری ندارد؛ لذا، اگر کاسبی دکّانش را بسته، به منزل رفت و دزدی قفل را برید و کالای مغازه اش را برد، سرقت صادق و حدّ قطع جاری می گردد)-.

اگر گفته شود: بر عکس عنایتی به اخراج نیست، بلکه به «بیت» عنایت دارد والّا می فرمود، «حتّی یخرج بالسرقه من المحلّ الّذی کان المال فیه موجوداً».

می گوییم: امام علیه السلام در مقام بیان ضابطه است؛ لذا، این حکم بر چنین موردی مترتّب است. و از طرفی می دانیم خصوصیّت «بیت بما هو بیت» مطرح نیست؛ بلکه هر محلّی که ویژگی های خانه را داشته باشد، حرز است و اخراج از آن ها اخراج از حرز و مصداق سرقت است.

نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف

روایت صحیحه ی حلبی که مشتمل بر جریان صفوان بن امیه بود مستند فتوای شیخ طوسی رحمه الله در این دو کتاب است. بنا بر فتوای او، تحقّق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش می باشد. مفاد روایت این بود که صفوان بن امیّه عبای خود را گذاشت و برای تطهیر از مسجد الحرام خارج شد، با توجّه به این که امام صادق علیه السلام در مقام قصّه گویی نیست، بلکه آن چه در حکم دخالت دارد را بیان می کند، معلوم می شود واقع بودن کالای مسروقه در محل و محرزی برای ترتّب قطع دست لازم نیست.

در ردّ نظر و دلیل شیخ طوسی رحمه الله می گوییم از کدام قسمت روایت استفاده می کنید صفوان بن امیّه مراقب عبایش بود، لحظه ای غفلت کرد و عبا به سرقت رفت؟ لذا، این احتمال منتفی است که بر صرف سرقت و مراعات ولو در یک مکان عمومی، عنوان حرز صادق باشد.