آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 98

نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه

مدرک شیخ طوسی رحمه الله و فقهای دیگری که حرز را مکانی دانسته اند که ورود به آن جا بدون اجازه ممنوع است، ممکن است روایات زیر باشد:

1- وعنه، عن أبیه، عن النّوفلی، عن السّکونی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فیه؛ یعنی الحمّامات والخانات والأرحیه.(1)

فقه الحدیث: امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: اگر از محلی که ورود به آن نیاز به اذن خاصّ ندارد، چیزی را بدزدند، مکافات سرقتش قطع دست نیست. آن گاه مثال می زند- (احتمال دارد مثال ها از امام صادق علیه السلام باشد و احتمال دارد از سکونی راوی حدیث باشد)- به حمّام ها، کاروانسراها و آسیاب ها که محل رفت و آمد عمومی است.

نقد استدلال: این روایت سکونی با روایتی که بر اعتبار نقب یا شکستن قفل دلالت داشت، هیچ منافاتی ندارد؛ برای عبارت «کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فلا قطع فیه» مفهومی نیست، بلکه در مقام اثبات عدم قطع در این مورد است؛ دلالتی بر اثبات قطع در غیر این مورد ندارد. اگر بگوییم: هرکسی در مدرسه ی فیضیه سرقت کرد یا از اماکن عمومی چیزی را برد، دستش قطع نمی شود، و علّت عدم قطع را معیّن نکنیم، آیا به جهت این است که نیاز به اذن نیست یا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نیاز به نقب زدن است؟ از آن گفتار نمی توان مفهوم گرفت.

علاوه بر این که عبارت «کلّ مدخل ...» به صورت جمله ی شرطیه نیست تا مفهوم داشته باشد و اگر جمله ی شرطیه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.

بنابراین، روایت سکونی با روایت قبل هیچ منافاتی ندارد. در این روایت می گوید: بر دزدی از اماکن عمومی قطع دست نیست، ولی علّت را مشخّص نمی کند؛ روایت سکونی اول قطع را منحصر و به شکستن قفل و ایجاد نقب می کند، در حقیقت، علّت عدم قطع را در این روایت توضیح می دهد، پس منافاتی بین آن روایات با این روایت نیست تا در مقام

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 509، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.