پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات صفحه 176

و جوارح نیز معتبر است . همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد .

( مسئله 647 ) : آیا قسم در جنایت بر اعضاء به لحاظ خون بهای آن عضو نسبت به خون بهای کشتن است . مثلاً در عضوی که تمام خون بها را دارد . خواه جنایت بر آن عمد باشد یا غیر عمد 50 قسم است . یا در عمد 50 قسم و در غیر آن 25 قسم . و عضوی که کمتر از خون بهای کامل دارد به نسبت خون بهای آن به خون بهای قتل در عمد از 50 و در غیر آن از 25 حساب می شود ( پس آنچه نصف خون بهاء دارد 25 در عمد و 13 در غیر آن یا کلاً 25 است ) یا عدد 50 و25 مخصوص قتل نفس است . و در جنایت بر اعضا و جوارح آنچه خون بهای کامل ( مانند خون بهای قتل انسان ) دارد 6 قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون بهای عضو با خون بهای انسان حساب می شود . مثلاً آنچه نصف است سه ( 3) و آنچه ثلث است 2 قسم و به همین قیاس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخیر اقوی است بنابراین در جنایت بر یک انگشت یک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافی است . ( زیرا قسم کسر نمی شود ) و بنابر قول اول در یک انگشت 5 قسم ، و بنابر قول دوم در غیر عمد 5/2 قسم که سه قسم می شود ثابت است .

( مسئله 648 ) : ظاهراً قسم درباره جنایت بر زن نسبت به عضوی که تمام خون بها را دارد به عدد است . ولی اولی و احوط مراعات 6 قسم می باشد .

( مسئله 649 ) : در جنایت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقی بین عمد و غیر آن نیست .

( مسئله 650 ) : از کافری که ریختن خون وی حلال نباشد ( مثلاً ذمی ) آیا