پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات صفحه 19

فرموده و آن صحیح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته یا کنیزی به نحو باطل خریده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّه واجب و فرزند به وی ملحق می شود و در واقع این شرط اضافه نیست ، بلکه به شرط سوم برمی گردد .

احصان نسبت به زن

( مسئله 64 ) : ظاهر کلمات علماء تساوی زن با مرد در شرایط احصان است ، بنابراین اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن ، چهارم شوهر داشتن ، پنجم بعد از بلوغ با شوهر همبستر شدن ، ششم دائمی بودن تزویج شرط است ، به علاوه دسترسی وی به مرد خود صبح و عصر و شام یا با او بودن لازم است ولی در احصان زن شرط نیست ، که هرگاه اراده همبتسر شدن کرد مرد بپذیرد ، بلی شرطی در احصان زن معتبر است که در مرد لازم نیست و آن در حالی که شرایط قبلی همه محقق شده باشد جماع مرد با اوست پس اگر با کودکی نابالغ زنا کرد ، زنای محصنه نیست و همچنین اگر شوهرش نابالغ باشد گرچه به وی دخول هم کرده زنای وی زنای محصنه به حساب نمی آید .

( مسئله 65 ) : زنی که در عدّه طلاق رجعی است مادام که عدّه وی تمام نشده زنای او و زنای مرد با تحقق سایر شرایط زنای احصان است که حد آن سنگسار می باشد و هرگاه زنا بعد از تمام شدن عدّه صورت گرفت یا زن در عدّه طلاق بائن یا در عدّه وفات ( مرگ شوهر ) زنا کرده زنای احصان نیست و سنگسار نمی شود ولی مرد هنگامی زنایش زنای احصان نیست که در ایام عده زن طلاق