اجرای حدود در اسلام صفحه 47

سه _ علم حاکم (قاضی)

سه _ علم حاکم (قاضی)

در مورد اثبات جرایم با علم قاضی در میان علمای اسلام اختلافاتی وجود دارد. مشهور امامیه برآنند که علم قاضی هم در حقوق اللّه _ مانند زنا و لواط _ و هم در حقوق الناس _ مانند قذف و سرقت _ حجت و یکی از راه های اثبات جرایم است.(1) البته دلایل متعددی هم برای آن ذکر شده است، ولی ما تنها به یکی از مهم ترین آن ها که صاحب جواهر بدان استدلال کرده است، اشاره می کنیم:

قضاوت نکردن قاضی بر طبق علم شخصی خود مستلزم فسق او یا استنکاف از صدور حکم است که هردوی آن ها جایز نیست. برای نمونه، هنگامی که مردی همسر خود را سه بار در محضر قاضی طلاق دهد و سپس آن را انکار کند، ادعای مرد همراه با سوگند وی قبول می شود. در حالی که اگر قاضی بر خلاف علم خود و طبق سوگند مرد حکم کند، خلاف شرع مرتکب شده و فسق او ثابت می شود و در غیر این صورت استنکاف بی دلیل از صدور حکم لازم می آید.(2)

امام خمینی رحمه الله نیز در تحریر الوسیله تصریح می کند:

«حاکم _ قاضی _ می تواند در حقوق اللّه و حقوق الناس به علم خود عمل کند. بنابراین، همان گونه که اگر شهود بر وقوع جرم زنا شهادت دهند و یا مجرم خود اقرار کند، بر قاضی واجب است حد الهی را جاری کند، اگر خود قاضی نیز به این عمل مجرمانه علم پیدا کند، اجرای حّد الهی واجب است و متوقف بر شکایت شاکی خصوصی هم نیست، ولی در حقوق الناس عمل به علم از سوی قاضی در اجرای حدود و تعزیرات شرعی متوقف بر شکایت شاکی