مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 102

سرانجام مقبوله ابی خدیجه و توقیع شریف را نیز از نظر دلالت تمام نمی داند و در آنها خدشه می کند،ولی می کوشد به نحوی بر قول به لزوم اقامه حدود از سوی فقیه دلیل عقلی بیاورد؛چنان که می گوید:

چه بسا مطلب مذکور این گونه مورد تأیید واقع می شود که تعطیل حدود،منجر به ارتکاب محارم و نشر مفاسد می گردد،و این امر از دیدگاه شارع امری مبغوض است.دیگر اینکه مقتضی برای اقامه حد در هر دو حالت حضور امام علیه السلام و غیبت او موجود است،و به یقین حکمت در آن به اقامه کننده حدود مربوط نمی شود. (1)

اما این دلیل را نیز رد می کند و در پایان در تضعیف دیدگاه جواز و تقویت دیدگاه عدم جواز می گوید:

ممکن است گفته شود لازمه این سخن آن است که اقامه حدود در هر عصری واجب است بدون نیاز به نصب از طرف معصوم،و قبل از آنکه«حتی»مقبوله و مشهوره و توقیع شریف صادر گردند،اقامه حدود بدون نیاز به اذن«از طرف معصوم»لازم بوده،بلکه هنگام تمکن نداشتن مجتهدان،تصدی این امر از سوی مؤمنان عادل،بلکه فاسقان ایشان لازم است؛چنان که نظیر آن درباره محافظت از اموال قصر و غیب گفته می شود.این سخن آنچنان است که می بینی.پس بعید نیست که حتی این امر نیز از اموری باشد که مخصوص معصومان یا کسانی است که خاصه از سوی ایشان برای این امور نصب شده اند؛مانند جهاد با کفار،و بر غیر آنان جایز نیست. (2)

بنابراین،آیت الله خوانساری با رد ادله روایی و عقلی،نتوانست قول به جواز اقامه حدود را بپذیرد.افزون بر آن،دلایلی نیز برای عدم جواز مطرح کرد که در مباحث آتی آن را بررسی خواهیم کرد.

2-سید محمد شیرازی

فقیه معاصر،سید محمد شیرازی نیز از جمله فقیهانی است که اقامه حدود را در زمان حاضر جایز نمی داند،ولی نه به دلیل قصور ادله نیابت عامه فقیه،بلکه از این نظر که اقامه حدود در جامعه ای قابل اجراست که همه جوانب آن،اعم از اقتصادی،