مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 113

کرده اند،در حالی که بر اساس پژوهش های عمیق جامعه شناسانی چون دورکیم،پدیده هایی مانند خودکشی و طلاق در شخصی ترین صورت خود نیز امری کاملاً اجتماعی و ناشی از جامعه است،نه فردی.در حالی که آنها شخصی ترین امور به نظر می آیند و گویا بر اثر حوادث کاملاً خصوصی و بین دو نفر بر اساس تصمیم کاملاً فردی روی داده اند،اما اموری کاملاً اجتماعی اند.دورکیم ثابت می کند چگونه در جوامع بسیار دور از هم و دارای فرهنگ و عقاید و تاریخ متفاوت،ولی همسان از نظر ساختاری،منحنی انواع خودکشی در آن مشابه یکدیگرند. (1)

شایان توجه است که از نظر فقه امامیه،سبب در صورتی ضامن است که فعل فاعل اختیاری بین سبب و وقوع جرم فاصله نشده باشد (2)و مباشر تنها در صورتی مبرا از مسئولیت است که فعل به سبب نسبت داده شود،و مباشر غیرمختار بوده،فعل به صورت اختیاری از وی صادر نشده باشد. (3)به نظر می رسد نویسنده محترم نیز به این حقیقت اشراف داشته که صرف عوامل و زمینه های اجتماعی جرم تا وقتی به حد اضطرار و اکراه نرسد،موجب اقوی شدن سبب در مقایسه با مباشر نمی گردد و به همین دلیل،این حکم را ناشی از معضلی بینشی در حقوق جزای اسلام دانسته است.آری،دریافت نویسنده محترم از بینش اسلامی صحیح است.در بینش اسلامی در عین حال که نقش عوامل اجتماعی در وقوع جرم انکار نمی شود و در میزان مجازات اثرگذار است،انسان را موجودی مختار و دارای درک و شعور می داند و برای چنین انسان های ذی شعوری تشریع احکام می کند.در نتیجه،اگر فردی اختیار یا قوه درک خود را از دست دهد،همچون افراد عادی جامعه مجازات نخواهد شد،ولی به نظر می رسد شایسته نیست آن طور که دروکیم معتقد است و نویسنده محترم به آن اذعان دارد،بیشتر افراد جامعه را فاقد درک و شعور یا اختیار بدانیم.به علاوه مؤثر بودن عوامل اجتماعی در وقوع جرم،به معنای سلب اختیار از

1- (1) .ن.ک:خودکشی.امیل دورکیم.ترجمه نادر سالار زاده(تهران.انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی).
2- (2) .آملی،کتاب المکاسب و البیع،تحریر بحث النائینی،ج2،ص275.
3- (3) .سید محمدصادق روحانی،منهاج الفقاهه،ج4،ص214.