مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 115

دومین راه مبارزه اسلام با تباهی ها و جرم ها،دو اصل بی نظیر امر به معروف و نهی از منکر است.

سومین راه جلوگیری از مفاسد و جرایم،قوانین فقهی و حقوقی اسلام است.در همه مباحث عبادی و غیرعبادی،یعنی روابط میان افراد با یکدیگر و رابطه آنان با خدا،حقوق افراد و وظایف آنان را به صورتی منظم و گسترده قانون نهاده تا کسی به حق دیگران تجاوز نکند و از راه صواب و خیر و صلاح منحرف نگردد و به ارتکاب جرم و معصیت نیفتد. (1)

اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم،در شرایط کنونی،به برکت نظام ارزشمند ولایت فقیه دستورات اسلام در زمینه های تربیتی و اجتماعی تا حد زیادی اجرا می شود.به فرض هم که بگوییم این تلاش ها در حد مطلوب نیست،مجوزی برای تعطیل حدود فراهم نمی آید؛چرا که هیچ رابطه طولی میان سه مرحله مطرح شده وجود ندارد و اینها باید در عرض هم رشد کنند؛یعنی نمی توان انتظار داشت مدتی فقط بر مسائل اخلاقی تأکید شود،آن گاه پس از گذشت مدتی طولانی و اطمینان از نهادینه شدن اخلاق اسلامی،به امر به معروف روی آوریم و در نهایت با حصول جمیع شرایط،به اجرای احکام الهی و از جمله حدود بپردازیم.طبیعی است برای اصلاح جامعه و زدودن آن از رذیلت ها و نهادینه کردن فضیلت ها،لازم است این کارها هم زمان انجام شوند،نه یکی پس از دیگری.

همچنین تصور صحیحی نیست اگر بپنداریم کسی که به دلیل فقر و صرفاً برای تهیه قوت زن و فرزند مجبور به سرقت شده،به همان اندازه گنهکار است که یکی از اخلالگران کلان اقتصادی.اما توجه به این نکته ضروری است که اقامه عدالت مطلق در این دنیا ممکن نیست و این انتظار که عدالت اقتصادی و اجتماعی به طور کامل در جامعه پدیدار گردد،در کنار اینکه قدری آرمان گرایانه است،به اقدامات و اصلاحاتی در جامعه بستگی دارد که یکی از آنها،اقامه حدود به منظور صیانت از کیان اجتماع است.به عبارت دیگر،می توان گفت نظام های سیاسی،اقتصادی،