مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 126

اجرای برخی از آنها،نظیر حد ارتداد و سنگسار را به چالش بکشاند و موارد اجرای حدود را به صورت چشمگیری کاهش دهد؛زیرا مستند بیشتر احکام حدود،اخبار آحاد بوده،آیات قرآنی و اخبار متواتر یا اجماع در این ابواب بسیار محدود و نادر است.

البته این شبهه قابل طرح است که اگر عدم حجیت خبر واحد در امور شدید کیفری و عدم انعقاد سیره در این امور،به دلیل عدم اخذ عقلا به مطلقِ ظنون در باب دماء باشد،در باب حدود،به دلیل قرآنی نیز نمی توان اخذ کرد؛زیرا ظهور قرآنی درباره اجرای حدود به دست غیرمعصوم به دلیلِ اطلاقی است که مستند به سیره عقلاست،در حالی که در مسئله دماء چنین سیره ای معلوم نیست.در نتیجه،اجرای هیچ یک از حدود به دست غیرمعصوم جایز نیست.

در پاسخ می توان گفت هیچ تلازمی میان حجیت ظواهر قرآن و حجیت خبر واحد وجود ندارد. (1)عدم اخذ عقلا به خبر واحد در امور شدید کیفری،به دلیل عدم حجیت مطلق ظن نزد ایشان نیست،بلکه از این نظر است که ایشان در این امور فقط به ظن معتبر اخذ می کنند.بی گمان ظواهر قرآن ظن معتبر شناخته می شوند،بلکه در اطلاقات ادله حدود اصلاً ظنی در بین نیست و به دلیل جاودانگی شریعت به این اطلاق اطمینان داریم.پس اگر کسی از فقها شبهه اختصاص به معصوم را مطرح کرده،ناشی از غفلت از همین نکته بوده است؛زیرا با این تصور که اقامه حدود از مناصب است،نه از احکام،جاودانگی احکام شریعت نادیده گرفته شده است؛غافل از اینکه مناصب نیز برای محافظت از همین احکام جعل شده اند.در نتیجه،اگر در موضوعی نصب ثابت نشد، (2)به دلیل جاودانگی شریعت،لازم است شایسته ترین مؤمنان تصدی این منصب را بر عهده گیرند.

به فرض که بپذیریم عدم اخذ عقلا به خبر واحد در احکام شدید کیفری،به دلیل عدم حجیت مطلق ظن در احکام شدید کیفری نزد ایشان است و ظواهر قرآن،از جمله اطلاقات ادله حدود ظن آور است.گرچه سیره عقلا دیگر نمی تواند ملاک حجیت اطلاقات ادله حدود باشد،نباید از نظر دور داشت که دلیل حجیت ظواهر قرآن،منحصر