مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 127

به سیره عقلا نیست و حجیت ظواهر قرآن با دلایل دیگری جز سیره عقلا،نظیر اجماع، (1)دلیل عقلی و روایات متواتر (2)نیز ثابت می شود.

سوم)تمایز میان احکام قضایی و احکام کلی

در پایان توجه به این نکته نیز خالی از فایده نیست که بسیاری از احادیث قضایی از احکام صادره در قضایایی شخصی حکایت می کنند و چه بسا به اصطلاح«قضیه فی واقعه»باشند. (3)در نتیجه،نمی توان به آنها چونان احکامی کلی استناد کرد؛چون احکام شرعی،قضایای حقیقی هستند،نه قضایای جزئی و خارجی.از این رو،شایسته است همه احادیث قضایی با در نظر گرفتن معیارهای احکام شرعی از این نظر بررسی دقیق و موشکافانه شود؛زیرا احادیث قضایی نهایتاً فعل معصوم را ثابت می کنند و فعل افزون بر اینکه لسان ندارد و قابل تعمیم و اطلاق نیست،فقط بر جواز دلالت می کند و نمی توان وجوب را از آن استفاده کرد.

دلایل نقلی

1-اجماع منقول از ابن ادریس و ابن زهره

اشاره

ابن ادریس نخستین فقیهی بود که در اواخر قرن ششم با جرئت تمام،نظریه های شیخ طوسی را در بوته نقد و تحلیل قرار داد.شیخ طوسی از جمله نخستین فقیهانی است که فقه شیعه را در مجموعه هایی مدوّن کرده است.حدود صد سال پس از شیخ،عظمت و بزرگی او از سویی،و آرای مشتمل بر استدلال های متقن و مبتنی بر روایات صحیح از وی در کتاب هایش از سوی دیگر،به هیچ فقیهی جرئت نمی داد بر خلاف

1- (1) .محمدحسین حائری،الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه،ص390.
2- (2) .ر.ک:ابوالقاسم خویی،البیان فی تفسیر القرآن،ص285.
3- (3) .یکی از محققان پانزده حدیث از احادیث باب حدود،هشت حدیث از باب قضاء،هشت حدیث از باب قصاص و نوزده روایت از باب دیات را قضیه فی واقعه دانسته است.(علی گرجی،کاوشی نو در فقه اسلامی،«قضیه فی واقعه»،ش 27-28،ص189)بعید نیست این احادیث خیلی بیش از این تعداد باشد؛چون تا به حال هیچ تحقیق مستقل و جامعی با رویکرد شناسایی دقیق«قضایای شخصیه»از«قضایای کلی»در این ابواب صورت نگرفته است.