مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 128

شیخ نظر دهد.این ایستایی و رکود بر اجتهادِ یک فقیه،تا پیش از جلوس ابن ادریس حلّی بر کرسی تدریس ادامه داشت،ولی با ظهور او،دوره ای جدید در فقه شیعه همراه با تحول و پویایی آغاز گشت و زمینه های بروز نابغه هایی همچون محقق حلی و علامه حلی را پدید آورد،بحث اقامه حدود یکی از مواردی است که مخالفت ابن ادریس با بیشتر آثار شیخ در آن دیده می شود.

سخن ابن ادریس در سرائر که برخی آن را اجماع بر عدم جواز اجرای حدود از سوی فقیه دانسته اند،بدین شرح است:

فقهای امامی و همه مسلمین اجماع دارند بر اینکه اقامه حدود جایز نیست،مگر از سوی ائمه و حاکمانی که به اذن ایشان بدین امرگمارده می شوند؛و همینان مخاطب به آن هستند.اما اقامه حدود توسط غیر ایشان در هیچ حالی روا نیست. (1)

هر چند ظاهر این کلام ادعای اجماعی است بر عدم جواز اقامه حدود به دست غیر ائمه و نایبان خاص ایشان،برای دریافت فهم صحیحی از این عبارت،افزون بر دقت در بررسی صدر و ذیل آن،باید دیگر گفته های وی را نیز در مباحث مرتبط بررسی کرد.

نکته هایی که در این عبارت به چشم می خورد،به شرح زیر است:

نکته1: می دانیم اهل سنت عصمت را شرط امامت نمی دانند.از این رو،بعید است فقیه آگاهی چون ابن ادریس،اجماع بر لزوم امام معصوم را برای تصدی اقامه حدود بدیشان نسبت داده باشد.از سوی دیگر،به قرینه عبارت ایشان در آغاز بحث که می فرماید«اما الحدود،فلیس لاحد اقامتها الا لسلطان الزمان،المنصوب من قبل الله تعالی،او من نصبه الامام لاقامتها» (2)مشخص است مراد از امام در ادعای اجماع نیز امام معصوم است که منصوب از طرف خداست.در مقام حل تعارض بدوی،می توان گفت اهل سنت نیز اقامه حدود را از مناصب امام می دانند و فقط در تعیین مصداق امام و شرایط آن با شیعه تفاوت دارند.

نکته 2: برخی به عبارت«والحکام القائمون باذنهم»توجه کرده،مدعی اند:

واضح است که این عبارت در صورت عدم وجود قرینه،اعم است از حکامی که اذن خاص از جانب معصومین دارند و یا حکم عام مانند فقهای عصر غیبت؛