مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 168

یکی از بندها،موجب اسقاط حجیت دیگری نمی شود.بر اساس این فرض،سقوط از حجیت یکی از بندها،سبب اسقاط همه روایت از حجیت نمی گردد.

پاسخ حلی دوم: گفته شده افعال یاد شده در روایت،مناصب امام است و اگر اذن از ایشان در بعضی از موارد ثابت شود،لازم است بر همان مورد اقتصار کرد و اذن خاص یا عام در اجرای حدود از سوی امام ثابت نشده است.همچنین اشتمال حدیث بر امری که هیچ فقیهی بر آن فتوا نداده،آن را از حجیت ساقط نمی کند. (1)

این سخن از این نظر که موارد یاد شده را از مناصب خاص امام می داند،درست به نظر می رسد،ولی از این نظر که وجود اذن خاص یا عام را در اجرای حدود انکار کرده،جای بسی تأمل است؛زیرا ادله نیابت عامه فقیه،همان گونه که نیابت ایشان در قضا را ثابت می کند،می تواند شامل اقامه حدود نیز گردد. (2)بنابراین،می توان گفت مراد از این روایت جعل اولی است؛یعنی این مناصب در درجه نخست برای ائمه جعل شده،ولی خود این بزرگواران منصب اقامه حدود را همچون منصب فتوا و قضا،برای جانشینانشان در علم و عمل قرار داده اند. (3)

در یک بیان اصولی می توان گفت دو احتمال وجود دارد:احتمال نخست اینکه ادله نیابت،نظارت و حکومت بر روایت اشعثیات داشته باشند،و احتمال دوم اینکه روایت اشعثیات،به فرض صحت سند،بر ادله ولایت فقیه حاکم باشند که در این صورت،اقامه حدود از دایره نیابت عامه خارج خواهد بود.به نظر می رسد احتمال نخست صحیح باشد و ادله نیابت عامه فقها،بر روایت اشعثیات حکومت دارد؛زیرا یک دلیل وقتی حاکم بر دلیل دیگر است که به آن نظر داشته باشد؛یعنی گویا هنگام جعل،دلیل محکوم مدّنظر شارع بوده،دلیل حاکم را برای توسعه یا تضییق آن جعل کرده است.ادله نیابت عامه فقیه چنین ویژگی ای دارد و با جعل ولایت برای فقها،دایره شمول ولایت را بر اجرای حدود-که موضوع روایت اشعثیات است-توسعه می دهد.اما روایت اشعثیات به یقین توجهی به ادله نیابت ندارد؛زیرا درصدد بیان حکم اولی

1- (1) .سید احمد رضوی،بحوث حول الولایه،ص54.
2- (2) .این مطلب در فصل بعد بررسی قرار خواهد شد.
3- (3) .سید عبدالاعلی سبزواری،کفایه الاحکام،ج15،ص228.