مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 170

اجتماعی و حقوقی،فقط باید از طریق حکومت اسلامی و حکومت امام به اشخاص واگذار شود،نه آنکه هر کس خودسرانه قوه قضاییه یا مجریه را به دست گیرد و یا نماز جمعه را که از عبادت های سیاسی-اجتماعی است،برپا کند. (1)مؤید این برداشت از روایت،روایتی است که در خود اشعثیات آمده است:«العشیره اذا کان علیهم امیر یقیم الحدود فقد وجبت علیهم الجمعه و التشریق». (2)در این روایت،اقامه جمعه منوط به وجود امیری شده که اقامه حدود کند،با توجه به اینکه مراد از امیر،کسی است که از سوی حکومت اسلامی نصب شده است،پس اقامه حدود و نماز جمعه بدون وجود حکومت اسلامی ممکن نیست و در زمان غیبت،این مهم با سپردن حکومت به فقیه جامع شرایط،میسر می گردد.

3-قاعده درأ

اشاره

مشهورترین قاعده باب حدود،قاعده درأ است.ظاهر سخن اصحاب و فقهای امامی و حتی اهل سنت پذیرش این قاعده و تسالم بر آن است. (3)اما هیچ یک از فقها به این قاعده برای عدم مشروعیت مجازات های حدی در زمان غیبت استناد نکرده است.با وجود این،یکی از نویسندگان معاصر به استناد این روایت و با توجه به نظر برخی فقها بر عدم جواز اقامه حدود،مدعی شده در زمان ما شبهه دایمی در اجرای حدود وجود دارد:

رأی برخی از فقهای بزرگ مبنی بر تعطیل اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت امام معصوم و دلایل آنها بر لزوم اجرای حدود و قصاص توسط پیشوای معصوم و ممنوعیت اجرای آن از سوی دیگران،یک شبهه دایمی و در حکم شبهه حکیمه است که می تواند موجب توقف مجازات مرگ برای همیشه باشد و این به جز شبهه مصداقی و موضوعی است که برای هر پرونده ای به نحو اختصاصی می تواند وجود داشته باشد. (4)

1- (1) .سید محمدمهدی موسوی خلخالی،حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه،ص322.
2- (2) .اسماعیل بن موسی،الاشعثیات،ص43.
3- (3) .احمدحاجی ده آبادی،فقه و حقوق،«قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران»،س2،ش6،پاییز 1384،ص33.
4- (4) .عمادالدین باقی،«ادامه حقوق بشر اعدام و قصاص 4»به نقل از سایت www.emadbaghi.com شنبه 2 خرداد 1383.