مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 171

به منظور بررسی این دیدگاه،لازم است پس از بررسی مستند قاعده،مفاد آن به ویژه مراد از شبهه در این قاعده،تحلیل شود تا معلوم گردد آیا این چنین شبهاتی را نیز دربرمی گیرد یا خیر.

الف)فقها و قاعده درأ

این روایت در آثار متقدمین از فقها به چشم می خورد.محققانی که آثار ابن ابی عقیل را تحقیق کرده اند،به این روایت در لابه لای آثار وی اشاره کرده اند. (1)سید مرتضی در انتصار این روایت را به نقل از عامه ذکر کرده،بدون اینکه در سند آن خدشه ای وارد کند. (2)شیخ طوسی نیز در کتاب خلاف در موارد متعدد به این روایت اشاره و در برخی موارد بدان استدلال کرده است. (3)همچنین شیخ در مبسوط نیز در موارد متعددی به این روایت استدلال کرده،یک جا عبارت«بلاخلاف»را بعد از روایت آورده است. (4)ابن براج نیز در دو اثر خود المهذب (5)و جواهر الفقه به این روایت استناد کرده است. (6)

با وجود اینکه ابن ادریس اعتباری برای اخبار آحاد قایل نیست،در کتاب سرائر در بیست مورد به این روایت استناد کرده،گاه آن را مُجمعٌ علیه دانسته است.مثلاً در باب حد قذف آمده است:«در موارد شبهه حد جاری نمی شود،به دلیل روایتی که مورد اجماع فقهاست:ادروؤ الحدود بالشبهات؛حدود را به شبهات دفع کنید». (7)

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگری از کتاب سرائر آمده است:«درباره شبهه،حد دفع می شود.دلیل آن،روایتی است که مورد اجماع است». (8)

1- (1) .ر.ک:حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء،حیاه ابن ابی عقیل و فقهه،ص527 و محمد بن احمد کاتب بغدادی،مجموعه فتاوا ابن ابی عقیل،ص169.
2- (2) .سید مرتضی،انتصار،ص526.
3- (3) .شیخ طوسی،خلاف،ج3،ص346 و ج4،ص253 و ج5،ص36-592 و ج6،ص404.
4- (4) .همان،مبسوط،ج3،ص66 و ج4،ص199-202 و ج5،ص187 و ج7،ص98 و ج8،ص43 و 244-246.
5- (5) .ابن براج،المهذب،ج2،ص484
6- (6) .همان،جواهر الفقه،ص108.
7- (7) .ابن ادریس حلی،السرائر،ج3،ص520.
8- (8) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج29،ص 248.