مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 172

علامه حلی در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده،در جایی از این کتاب عبارت سرائر را نقل می کند که می گوید:«لقوله علیه السلام المجمع علیه:ادرؤوا الحدود بالشبهات». (1)

مقدس اردبیلی رحمه الله در کتاب مجمع الفائده و البرهان می گوید:

اگر شاهد از شهادتش رجوع کند...و بگوید اشتباه کردم،احتمال می رود که حد قذف از او ساقط شود،به دلیل قول پیامبر صلّی الله علیه و آله که مشهور بین شیعه و سنی است:«ادرؤوا الحدود بالشبهات»و شکی نیست که این مورد از موارد شبهه است». (2)

و محقق کرکی گوید:«بین مسلمین اختلافی نیست در اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات». (3)

آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج پس از اینکه مرسله صدوق را مؤید روایات برخی مسائل قرار داده،می نویسد:

عجیب است که صاحب ریاض در ذیل مسئله دوم از مسائل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده می گوید:بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایی که یقین به عدم مصونیت آن باشد،تمسک کنیم و به مقتضای نص متواتر«دفع حد به شبهه»عمل کرده باشیم. (4)

ایشان در جایی دیگر از این کتاب می فرماید:

هرگاه زن ادعای اکراه به زنا کند،از او پذیرفته می شود،ولی نه به این دلیل که حدود به شبهه دفع می شود؛چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت. (5)

از این دو عبارت معلوم می شود ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد؛چه رسد به اینکه آن را مشهور،متواتر یا مُجمعٌ علیه بداند.به نظر می رسد این امر از مبنای ایشان در حجیت خبر واحد سرچشمه می گیرد؛زیرا از طرفداران دیدگاه وثوق سندی

1- (1) .علامه حلی،مختلف الشیعه،ج9،ص 162،138 و 268.
2- (2) .محقق اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،ج12،ص 489.
3- (3) .ر.ک:حیاه المحقق الکرکی و آثاره،ج5،ص456.
4- (4) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص 206.
5- (5) .همان،ص209.