مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 179

در فقه اسلامی بیش از جنبه حق اللهی،جنبه حق الناسی دارد و به جنبه شخصی آن بیش از جنبه عمومی جرم توجه می شود.از این رو،جریان قاعده درأ در قصاص گرچه موافق احتیاط در دماء است،با قواعد مسلّم جزایی دیگر،همچون«لایبطل»در تعارض واقع می شود.به همین دلیل،نمی توان درباره قصاص قاعده درأ را با جسارت جاری ساخت و باید وجه جمعی میان این دو قاعده لایبطل و درأ ارائه نمود.بعید نیست بتوان این دو قاعده را بدین صورت جمع کرد که در مرحله تعقیب جرم،قاضی به منظور صیانت از حقوق شخصی افراد و جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمانان،بدون توجه به قاعده درأ،نظام تفتیشی را در پی گیرد،ولی در مرحله دادرسی،به منظور صیانت از خون انسانی بی گناه،به قاعده درأ روی آورد و تا زمانی که به لزوم قصاص یقین پیدا نکرده،حکم به قصاص را صادر نکند.

سوم)شبهه

راغب درباره معنای واژه«شبهه»می نویسد:«الشبهه هو أن لایتمیز أحد الشیئین من الآخر لما بینهما من التشابه». (1)

امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه در وجه نام گذاری شبهه می فرماید:«إنما سمیت الشبهه شبهه لأنّها تشبه الحق؛ (2)شبهه نامیده شده؛زیرا مشابهت به حق می رساند».

گستره شمول شبهه ها در روایت درأ

اشتباه حکمی و موضوعی؛شبهه قاضی و متهم

اگر به اطلاق روایتی که مستند قاعده درأ است مراجعه شود،واژه«الشبهات»،جمع مُحلّی به«ال»بوده،این روایات هر شبهه ای اعم از اشتباه حکمی و موضوعی و اعم از شبهه قاضی و متهم را دربرمی گیرد.اشتباه حکمی،جهل یا اشتباهی است که درباره قانون یا تفسیر آن صورت گیرد؛ (3)مانند موردی است که فاعل حکم را نداند. (4)اشتباه

1- (1) .راغب اصفهانی،مفردات فی غریب القرآن،ج1،ص433.
2- (2) .خطب الامام علی علیه السلام،ج1،ص89.
3- (3) .پرویز صانعی،حقوق جزای عمومی،ج2،ص63.
4- (4) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج41،ص417 و سید احمد خوانساری،جامع المدارک،ج7،ص3 و 7.