مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 183

پیامبر و امیرمؤمنان اقرار کننده را تبرئه می کردند و او را از اقرار بازمی داشتند نیز به همین دلیل و به منظور احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است؛چرا که شارع مقدس دقت در دماء را می خواهد.البته ظاهر آن است که این معنا با معنای سابق،قابل جمع نیست و یکی از این دو معنا می تواند مراد باشد و بنا براین،همان معنای اول مراد است.

معنای دیگری که در این روایت احتمال می رود و مناسب به نظر می رسد،این است که از روایت دفع حدود به شبهات استفاده می شود که تحقیق و تفحّص برای اثبات جرم،لازم نیست و به محض یافتن شبهه و ادعای آن از سوی مرتکب جرم،در صورتی که احتمال شبهه درباره او برود،می توان و بلکه لازم است از او دست برداشته شود.البته درباره قصاص،تحقیق و تفحّص تا شناسایی قاتل یا جانی،لازم است و نباید حق اولیای مقتول یا کسی که جنایت بر او وارد شده،ضایع شود و این یکی از فرقه های میان حق اللّه و حق الناس است. (1)

با روشن شدن مفهوم قاعده،اکنون می توان به شبهه ای که در آغاز این بحث مطرح شد،پاسخ داد.گرچه قاعده درأ در موارد شبهه های حکمی،چه شبهه متهم و چه شبهه قاضی جریان می یابد،ولی در اجرای حدود در عصر غیبت جاری نمی شود؛زیرا هر چند این شبهه از نوع شبهه قاضی است،مخالفت عده ای از فقها نمی تواند در قاضی ای که خود به جواز قایل است،شبهه ای بیافریند.افزون بر اینکه به تصریح فقها این قاعده در موارد فقد دلیل معتبر است،نه در جایی که دلیل معتبری بر حکم وجود دارد. (2)علاوه بر این دو اشکال،اشکال های دیگری نیز به ذهن نگارنده می رسد:

اولاً:ظاهر این است که مراد از شبهه،چه حکمی و چه موضوعی آن،شبهه های جزئی است و به موارد خاص اشاره دارد و شبهه هایی کلی از این دست را در برنمی گیرد.

ثانیاً:این قاعده،فرع بر مشروعیت اقامه حدود است؛یعنی باید اجرای حدود مشروع باشد تا امر به دفع آن شود؛وگرنه،این امر لغو خواهد بود.بنابراین،اثبات عدم مشروعیت اقامه حدود از سوی این قاعده،افزون بر ناصحیح بودن،مستلزم خلف است.