مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 190

4-جواز اقامه تعزیرات

دیدگاه فقها

با بررسی دیدگاه های فقها،به نظر می رسد فقهای قبل از میرزای قمی،هیچ یک متعرض امکان تعزیر و عدم امکان آن نشده اند و عمدتاً همه فراز و فرودها در مسئله اقامه حدود جریان داشته است.میرزای قمی در جامع الشتات پس از اینکه در اجرای حدود تأمل می کند،می نویسد:

حاکم شرع،این جماعت را تعزیر کند به هر چه صلاح داند،و آن وظیفه حاکم شرع است.بلی،هرگاه حاکم شرع را آن اقتدار نیست،بر دیگران تنبیه ایشان از باب امر به معروف و نهی از منکر،به هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن محقق شود جایز،بلکه واجب است؛بالاسهل فالاسهل. (1)

شیخ بهایی نیز در جامع عباسی اقامه حدود را تا وقتی به قتل و جرح نینجامد،جایز می داند. (2)از این کلام ایشان می توان جواز مجازات هایی را که به قتل و جرح نمی انجامد،استنباط کرد که تعزیرات نیز معمولاً از همین دسته مجازات هایند.

بر اساس استدلال شیخ انصاری،فقط اموری که در مشروعیت آنها تردید وجود دارد،نظیر اقامه حدود از حیطه ولایت فقیه خارج است،ولی در اقامه تعزیرات تردیدی از سوی فقها ابراز نشده و همچنان در دایره ولایت فقیه باقی می ماند.