مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 191

این کلام ایشان در جواز اقامه تعزیرات گویاست و بعید نیست فقهای پیش از ایشان نیز همین دیدگاه را داشته باشند.فقهایی که اقامه حدود را جایز می دانند،به طریق اولی باید اقامه تعزیرات را جایز بدانند.فقهایی نیز که اقامه حدود را جایز نمی دانند،یا به جواز اقامه تعزیرات تصریح کرده اند یا اصلاً به آن اشاره نکرده اند.در نتیجه،به کمک اجماع مرکب می توان اقامه تعزیرات را جایز دانست. (1)در تبیین این اجماع مرکب می توان گفت فقها،یا متعرض جواز اقامه حدود شده اند یا عدم جواز حدود،و هیچ یک متعرض قول دیگری نشده اند که عدم جواز اقامه تعزیرات باشد.ازاین رو،اجماع مرکب بر جواز اقامه تعزیرات به دست می آید.تصریح برخی از فقها بر جواز تعزیر نیز مؤید همین اجماع است.

به گونه دیگری نیز می توان بر جواز تعزیرات استدلال کرد:می دانیم که اصل اقامه حدود و تعزیرات جایز،و بلکه واجب است؛البته درباره منتها در مورد حدود این امکان وجود دارد که مشروعیت اقامه حدود منوط به اذن امام باشد.ازاین رو،تمسک به عمومات با تردید مواجه می شود،ولی درباره تعزیرات کسی این شبهه را مطرح نکرده است و حتی کسانی که اذن امام را در اجرای حدود لازم می دانند،اقامه تعزیرات را جایز می شمارند.در نتیجه،اقامه تعزیرات همچنان بدون شبهه تحت عمومات جواز باقی است.

نقد و بررسی

اشاره

به نظر نگارنده،دیدگاه های متفاوت در مسئله اجرای حدود،تأثیری مستقیم بر اقامه تعزیرات نیز دارد و در صورتی که اقامه حدود را جایز ندانیم،همه این دلایل و هر آنچه از فقها مبنی بر جواز تعزیرات ابراز شد،با تردید مواجه است.به همین دلیل،مناسب است حکم تعزیرات را بر اساس هر دیدگاه جداگانه بررسی کنیم.

1-بر اساس دیدگاه جواز اقامه حدود

بر اساس این دیدگاه،به یقین اجرای تعزیرات نیز مشروع خواهد بود،به سه دلیل: