مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 192

1.قیاس اولویت: اگر اجرای حدود که عموماً مستلزم قتل و جرح هستند،جایز باشد،به یقین اجرای تعزیرات که شدت کمتری دارد،جایز بوده،منوط به نظر امام نخواهد بود.

2.عمومیت معنای حد و شمول تعزیرات در روایات: واژه حد در روایات در معنای اعم از تعزیر بسیار به کار رفته است.بنابراین،این دو در بسیاری از احکام مشترک هستند و دلایل جواز اقامه حدود،بر اقامه تعزیرات نیز دلالت می کند؛به ویژه که به نظر نگارنده،هرگاه واژه حد،بدون هیچ قرینه ای در روایات به کار رود،قطعاً شامل تعزیر نیز می شود.

3.اجماع مرکب: اختلاف فقها در جواز و عدم جواز حد است و هیچ یک به عدم جواز تعزیر قایل نشده اند.

2-بر اساس دیدگاه عدم جواز اقامه حدود

گرچه معتقدان به عدم جواز حدود،تعزیرات را نامشروع نمی دانند،به نظر می رسد بر اساس این دیدگاه نمی توان اقامه تعزیرات را در زمان غیبت جایز دانست؛زیرا بیشتر ادله ای که از نظر صاحبان دیدگاه عدم جواز اقامه حدود معتبر است،شامل تعزیرات نیز می شود و اجرای تعزیرات را به چالش می کشد.در فصل اول این نوشتار اثبات کردیم که هرگاه قرینه ای در کلام نباشد،حد در روایات به معنای«مطلق مجازات»حمل می شود.بنابراین،روایت اشعثیات،قاعده درأ و قاعده تخفیف در حدود شامل تعزیرات نیز می گردد و اجرای آن را از دیدگاه مانعان اقامه حدود،با تردید مواجه می سازد.افزون بر این،اگر آن طور که در دیدگاه عدم جواز ابراز شده،به دلیل کاربرد واژه امام در روایات باب حدود،اقامه حدود مختص به امام معصوم است و حتی فقها مجاز به اقامه حدود نیستند،باید اقامه تعزیز نیز مختص به معصومان باشد و تصدی غیر ایشان بر اقامه تعزیر نامشروع باشد؛چراکه در روایات و کلام فقها تعزیرات به امام واگذار شده است:

1.شیخ در مبسوط روایتی را از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمود:«لا یجلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله و التعزیر موکول إلی الإمام». (1)