مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 193

2.شیخ در خلاف فرموده است:«التعزیر إلی الإمام بلا خلاف». (1)

3.محقق حلی نیز در پایان بحث قذف از کتابِ حدود شرائع گفته است:«کل من فعل محرما أو ترک واجبا،فللإمام علیه السلام تعزیره بما لا یبلغ الحد وتقدیره إلی الإمام». (2)

4.علامه حلی نیز تعزیر را از وظایف امام دانسته،می گوید:«کل من فعل محرما،أو ترک واجبا،فللإمام تعزیره بما لا یبلغ الحد،وکمیته منوطه بنظر الإمام». (3)

6.فقیه مدقّق و محقق صاحب جواهر نیز تعزیر را به امام واگذار کرده،می فرماید:«کل من فعل محرما أو ترک واجبا وکان من الکبائر فللإمام تعزیره بما لا یبلغ الحد وتقدیره إلی الإمام». (4)

7.یکی از فقهای معاصر نیز تقدیر تعزیر را منوط به نظر امام دانسته،نوشته است:«والمشهور بین الأصحاب أن تقدیر التعزیر إلی الإمام کغیره مما یثبت فیه التعزیر لاطلاق نصوصه». (5)

البته فتواها و دیدگاه های فقها بسیار بیش از اینهاست و موراد پیش گفته،صرفاً نمونه هایی از کلام فقها بود.همین نمونه ها به خوبی گویای این مطلب است که اگر بنا بر دیدگاه عدم جواز،امام در کلام فقها و روایات منحصراً به امام معصوم اشاره داشته باشد،اقامه تعزیرات نیز باید در زمان غیبت مشروع نباشد؛گرچه هیچ فقیهی چنین فتوا نداده است.

به نظر نگارنده نیز امام در روایات در امام معصوم ظهور دارد،ولی این ظهور اولیه به هیچ وجه مخالفتی با این ندارد که ایشان،مناصب اختصاصی خویش را به دیگران تفویض کرده باشند.بنابراین،به نظر نگارنده،موارد یادشده در کلام فقها به حکم اولی تعزیر اشاره دارد و مختص زمان حضور است،اما در زمان غیبت،این امور به فقها واگذار شده که حاکم شرع از سوی امام معصوم هستند.

1- (1) .همان،خلاف،ج3،ص223.
2- (2) .محقق حلی،شرائع الاسلام،ج4،ص948.
3- (3) .علامه حلی،تحریر الاحکام،ج5،ص398.
4- (4) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج41،ص448.
5- (5) .سید محمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج25،ص546.