مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 194

با وجود اینکه ادله دیدگاه عدم جواز تعزیرات را نیز در برمی گیرد،ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که شمول برخی ادله دیدگاه جواز،همچون لزوم حفظ نظام بر تعزیرات قطعی است.ازاین رو،می توان با وجود انکار مشروعیت اجرای حدود،به منظور حفظ نظام جمعی و حیات اجتماعی،تعزیرات بدنی،حبسی و مالی را وضع کرد.به نظر می رسد فقهایی که به رغم پذیرش دیدگاه عدم جواز حدود،تعزیر را جایز می دانند،به همین نکته توجه داشته اند.گرچه باید توجه داشت که این امر بر جوازِ تعزیر غیربدنی مبتنی است،که مخالف نظر مشهور فقهاست.