مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 198

کسانی که ائمه آنها را در مقام امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را،به فرض امکان آن،به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند. (1)

در این عبارات،شیخ مفید ابتدا سلطان منصوب از سوی خدا را مطرح می کند و او را مرجع تصمیم گیری در قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر می داند،سپس به مسئله«اقامه حدود»به عنوان مصداقی برجسته از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می پردازد.ایشان با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان اسلام است که از سوی خداوند نصب می شود،افزون بر امامان معصوم به نایبان خاصّ ایشان که به صورت مشخّص برای تصدّی امور سیاسی منصوب می شدند-مانند مالک اشتر در روزگار علی یا نواب اربعه در عصر غیبت صغرای امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف-و نایبان عام آنان،یعنی فقهای شیعه،که با عنوانی کلّی برای تصدّی این امور منصوب شده اند،اشاره می کند.

البته وی توجّه دارد که چه بسا برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهی فراهم نشود.از این رو،با قید«مع الامکان»،به این مطلب اشاره می کند و سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیشتر است،می پردازد و می گوید:

اگر فقیهی بتواند حدود الهی را درباره فرزندان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد،باید آن را اجرا نماید. (2)

2-شیخ طوسی

شیخ طوسی از نخستین فقیهانی است که فقه شیعه را در مجموعه هایی مدوّن کرده است.حدود صد سال پس از شیخ،عظمت و بزرگی او از سویی،و آرای مشتمل بر استدلال های متقن و مبتنی بر روایات صحیح از وی در کتاب هایش،به هیچ فقیهی جرئت نمی داد بر خلاف شیخ نظر دهد.یکی از فتواهایی که در آثار متقدمین و متأخرین به شیخ نسبت داده شده،جواز اقامه حدود در زمان غیبت است. (3)با وجود

1- (1) .همان،ص810.
2- (2) .همان.
3- (3) .سیوری،التنقیح الرائح،ج1،ص596؛ابن فهد حلی،مهذب البارع،ج2،ص329؛علامه حلی،تحریر الاحکام،ج2،ص242؛تذکره الفقهاء،ج9،ص445.