مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 199

شهرت این نسبت،در آثار شیخ هیچ تصریحی به این مطلب نشده است.ظاهراً عبارت شیخ در نهایه موجب شده دیدگاه جواز به شیخ نسبت داده شود:

و قد رخص فی حال قصور أیدی أئمه الحق وتغلب الظالمین،أن یقیم الإنسان الحد علی ولده وأهله وممالیکه...ومن استخلفه سلطان ظالم علی قوم،وجعل إلیه إقامه الحدود،جاز له أن یقیمها علیهم علی الکمال،ویعتقد أنه إنما یفعل ذلک بإذن سلطان الحق،لا بإذن سلطان الجور.ویجب علی المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک. (1)

در این کلام شیخ،موارد ترخیص در اقامه حدود ذکر شده است.به نظر می رسد فقهای پس از شیخ نقل این موارد را به منزله پذیرش جواز اقامه حدود برشمرده اند؛به ویژه اقامه حدود از سوی ستمگران،می تواند نشان دهنده جواز اصل اقامه حدود باشد؛چرا که اگر این امر نامشروع باشد،پذیرش ولایت در این امور نیز نامشروع خواهد بود.همچنین توضیحی که شیخ در ادامه مطرح می کند و از مجری حدود می خواهد این کار را با این باور انجام دهد که از سوی سلطان حق و امام معصوم مأذون است،تنها در صورتی پذیرفتنی است که چنین اذنی وجود داشته باشد؛وگرنه،بدون وجود اذن،صرف اعتقاد نمی تواند تصحیح کننده عمل باشد.

3-سلّار

ابوحمزه دیلمی معروف به سلّار که از فقهای نامی پیش از ابن ادریس به شمار می رود،با شیخ مفید در مسئله اقامه حدود هم عقیده بود:

اما قتل و جراحت در امر به معروف و نهی از منکر به سلطان یا کسی که سلطان بدو امر می نماید واگذار شده،ولی اگر مانعی پدید آمد،اقامه حدود و داوری میان مردم را به فقها تفویض کرده اند؛مشروط به اینکه از واجبی تعدی نکنند و به حدی تجاوز ننمایند.عامه شیعیان را هم تا وقتی فقها بر روش خود استوارند،به یاری آنان امر کرده اند. (2)

هر چند این عبارت سلّار به روشنی دیدگاه وی را در این مسئله روشن می کند،ولی این فقیه بزرگوار در ادامه مطلبی گفته که برخی را به تردید در موضع ایشان