مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 200

واداشته است:«و قد روی ان للانسان ان یقیم علی ولده و عبده الحدود اذا کان فقیها،و لم یخف من ذلک علی نفسه،و الاول اثبت». (1)

ظاهر عبارت«والاول اثبت»این است که انسانِ حتی فقیه هم نمی تواند بر ولد و عبد خویش اقامه حدود کند،در حالی که ایشان به طور مطلق اقامه حدود را پذیرفته بود.برخی این کلام ایشان را استثنایی بر کلام سابقش دانسته اند، (2)و برخی دیگر نیز وجوه زیر را در توجیه این کلام سلّار برشمرده اند:

1.چون این روایت که سلّار به آن استشهاد کرده،اقتضای انحصار جواز اقامه حدود فقط بر عبد و فرزند می کند،مورد پسند سلّار نیست.لذا عبارت«الاول اثبت»به اطلاق جواز اقامه حدود اشاره می کند و آن را اولی از تخصیص می داند.

2.این روایت از نظر جواز اقامه حدود بر فرزند و عبد اطلاق زمانی دارد؛یعنی زمان حضور معصوم را نیز در برمی گیرد که این مورد قبول سلّار نیست و با بیان«الاول اثبت»معتقد است در زمان حضور معصوم اقامه حدود از سوی امام یا حاکم از طرف ایشان اولی است. (3)

متأخرین

1-علامه حلی

علامه با اینکه در برخی آثار خود،توقف در مسئله را برگزیده،در قواعد الاحکام همراه با پذیرش دیدگاه جواز،استدل های بدیعی به نفع آن طرح کرده،می نویسد:

اقامه حدود تنها وظیفه امام معصوم یا کسی است که از سوی آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غیبت،فقهای شیعه این وظیفه را بر عهده دارند...و حکم و داوری میان مردم در صورت ایمنی از ستم پیشگان و نیز سهم بندی زکات و خمس و افتاء،وظیفه فقیهان است. (4)

1- (1) .همان،ص246.
2- (2) .شیخ مفلح صیمری بحرانی،غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام،ج1،ص546.
3- (3) .سید محمدباقر شفتی،مقاله فی تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار،ص44.
4- (4) .علامه حلّی،قواعد الاحکام،ج1،ص525 و 526.