مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 201

علامه بایستگی اقامه حدود را افزون بر دلیل نقلی،متکی بر دلیل عقلی نیز می داند و می نویسد:

و دلیل ماست تعطیل حدود،به انجام حرام ها و گسترش فسادها می انجامد که بی گمان شارع به آن راضی نیست.

و دلیل ماست:حدیث عمربن حنظله و مانند آن،که دلالت می کند بر روا بودن اجرای حکم برای فقیهان و آن عام است در اقامه حدود و غیر آن. (1)

ایشان در تبصره المتعلمین نیز همچون ارشاد،مختلف و تحریر،اقامه حدود را برای فقیهان جایز می داند:

اقامه حدود در صورت ایمن بودن از ضرر،برای فقها جایز است،و بر مردم واجب است آنان را یاری دهند.همچنین فتوا دادن و بیان احکام الهی و داوری میان مردم،وظیفه فقیهانِ دارای ویژگی های فتواست. (2)

2-شهید اول

شیخ شمس الدین محمد بن محمد مکی عاملی معروف به شهید اول،از فقهای بزرگ شیعه در آثار خود دیدگاه جواز را برگزیده کرده است.وی در کتاب اللمعه الدمشقیه می نویسد:

در زمان غیبت در صورت وجود امنیت،فقها می توانند اقامه حدود و بین مردم قضاوت کنند؛در صورتی که دارای صفات مفتی باشند که عبارت است از:ایمان،عدالت،شناخت احکام با ادله،و توانایی بازگشت دادن فروع به اصول(تفریع). (3)

این شهید بزرگوار در کتاب ارزشمند الدروس الشریعه فی فقه الامامیه نیز اقامه حدود را از ویژگی های ائمه و نایبان ایشان-شامل نایبان عام ایشان-می داند:

حدود و تعزیرات به دست امام و نایب ایشان است.پس در زمان غیبت برای فقیهی که دارای شرایطی است که در بحث قضا طرح خواهد شد،در صورت امکان اقامه حدود جایز است و بر عامه مردم تقویت فقها واجب می باشد. (4)

1- (1) .همان،مختلف الشیعه،ج4،ص463 و 464.
2- (2) .همان،تبصره المتعلمین،ص115.
3- (3) .شهید اول،اللمعه الدمشقیه،ص75.
4- (4) .همان،الدروس،ج2،ص47.